فرق خاصة للتدخل على مستوى الحواجز الأمنية لمراقبة القسيمات

نفدت قسيمات السيارات في العديد من مراكز البريد أمس في وقت مبكر تزامنا مع اليوم الأخير من الآجال المحددة للإقتناء الإجباري لقسيمات السيارات، حيث لم يعثر عليها المواطنون في العديد من مراكز البريد رغم أن الوقت كان مايزال مبكرا، في وقت لايزال العديد من المواطنين لم يشتروا القسيمات بعد، رغم أن الآجال بدأت منذ 2 إلى غاية 31 ماي المنقضي.

• قررت المديرية العامة للضرائب الإبقاء على بيع قسيمات السيارات في قباضة ضريبية واحدة فقط على مستوى كل دائرة لتمكين أصحاب السيارات الجديدة من اقتناء القسيمات بعد استخراجهم للبطاقات الرمادية، وكذا تمكين المواطنين الذين تأخروا في اقتناء القسيمات من شرائها قبل أن يتم ضبطهم في الحواجز الأمنية بدون قسيمات، كما جندت مديرية الضرائب فرقا خاصة للتدخل على مستوى الحواجز الأمنية إلى جانب فرق الدرك والأمن الوطنيين لتسجيل المخالفات المتعلقة بقسيمات السيارات. 
• وينص قانون الطابع على أن كل المركبات التي تضبط بدون قسيمة بعد انتهاء الآجال القانونية يتعرض صاحبها لعقوبة بنسبة 100 بالمائة، ويلزم بدفع ثمن القسيمة مرتين، كما أن الأشخاص الذين يقتنون القسيمة بعد انتهاء آجالها تفرض عليهم أيضا عقوبة تصل إلى 50 بالمائة، حيث يلزمون بدفع مبلغ إضافي يساوي نصف ثمن القسيمة، في حين يتعرض الأشخاص الذين لا يلصقون القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة طبقا لما تنص عليه المادة 305 من قانون الطابع لعقوبة تتمثل في دفع 50 بالمائة من مبلغ القسيمة.
• علما أن المديرية العامة للضرائب قررت بيع قسيمات السيارات هذه السنة بنفس الأسعار التي طبقت السنة الماضية وتتوقع مديرية الضرائب تزايد عدد مداخيل قسيمات السيارات نظرا لاتساع الحظيرة الوطنية للسيارات، مقارنة بالسنة الماضية التي تم خلالها بيع مليوني قسيمة بمبلغ إجمالي قدره 5 ملايير و122 مليون و337 ألف و500 دينار، وهو مبلغ عرف زيادة وصلت إلى 60 بالمائة مقارنة بسنة 2007 التي سجلت بيع مليون و500 ألف قسيمة وفرت مدخولا قدره 3 ملايير و234 مليون و975 ألف دينار، وتوجه 80 بالمائة من هذه المداخيل إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية، في حين توجه 20 بالمائة منها إلى الخزينة العمومية.
•