فيما الإفراج عن رهينتين إسبانيين مازال معلقا
فرنسا ”تهرّب” رعاياها من دول محاذية لمالي بعد تهديد ”الجماعة السلفية”
فرّ 25 فرنسيا يعملون في الحدود الشرقية لدولة بوركينا فاسو، هربا من التهديدات التي أطلقتها “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، ضد الرعايا الفرنسيين المتواجدين في منطقة الساحل، في محاولة للانتقام من سلطات باريس على الهجمة المشتركة التي قامت بها رفقة الجيش الموريتاني ضد معاقل التنظيم الإرهابي، وأسفرت عن مقتل سبعة من عناصره.
- هروب الرعايا الفرنسيين، الذين يعملون في المناطق الشرقية لبوركينا فاسو، القريبة من الحدود مع النيجر ومالي، جاء بعد التحذير الذي وجهته السلطات الفرنسية لرعاياها المتواجدين في منطقة الساحل، بداعي السياحة أو العمل، بحيث التحقوا بالعاصمة واغادوغو، كإجراء احترازي، خوفا من وقوعهم رهائن بين أيدي عناصر ”الجماعة السلفية”.
- سفير فرنسا ببوركينافاسو وفي تصريح أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، قال: “تلقينا معلومات أمنية تفيد باحتمال وقوع اختطافات في حق رعايا فرنسيين بواغادوغو”، مضيفا بأن عملية الترحيل “تعتبر إجراء احتياطيا لتفادي تعرض رعايانا لأي مخاطر إرهابية محتملة”، لافتا إلى أن العملية تمت بموافقة المرحلين.
- وفي سياق متصل، قرأ متابعون لترحيل رعية مالية، متهم بالانتماء للجماعة السلفية للدعوة والقتال، من موريتانيا باتجاه بلاده، مقدمة لتكرار سيناريو الإفراج عن الرعية الفرنسي بيار كامات، مقابل تحرير أربعة إرهابيين موقوفين لدى باماكو، منهم اثنان مطلوبان للعدالة الجزائرية، بحيث يتوقع أن يتم الإفراج عن الرعيتين الإسبانيين المخطوفين منذ السنة المنصرمة، والموجودين بشمال مالي، مقابل إطلاق سراح المالي العائد إلى بلاده.
- ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول مالي معني بملف الرهينتين الإسبانيين، قوله إن “عودة عمر الصحراوي إلى مالي، يعتبر انتصارا من وجهة الجماعة السلفية”، التي تنظر إلى السلطات المالية مفاوضا جادا، بدليل دورها في الإفراج عن الرهينة الفرنسي بيار كامات.
- ومن بين المؤشرات التي تؤيد هذا التحليل، هو أن الرعية المالي المرحل من موريتانيا، لم يتم تقييده عندما كان على متن الطائرة التي أقلته قبل أسبوع، من طرف مصالح الأمن المالية، كما أن عمر الصحراوي ليس هناك ما يؤكد أنه يوجد في السجن، مثلما أكدت مصادر مسؤولة في وزارة العدل المالية، التي قالت إنها تجهل كل شيء عن ”عمر الصحراوي”.