العالم

فرنسا.. إضراب جديد يهدّد بشل القطاع العام وسط توقعات بمشاركة واسعة

الشروق أونلاين
  • 442
  • 0

تستعد فرنسا اليوم الثلاثاء لموجة جديدة من الاحتجاجات و الإضرابات ، بعدما دعت النقابة العمالية موظفي القطاع العام الى اضراب وطني للمطالبة بزيادة الأجور، في ظل استمرار الخلاف مع الحكومة بشأن تحسين القدرة الشرائية للعاملين .

وتأتي هذه الدعوة بعد تعثر المفاوضات التي جمعت ممثلي النقابات برئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الجمعة الماضي ، دون التوصل الى اتفاق يستجيب لمطالبهم ، خاصة المتعلقة بإقرار زيادة عامة في الأجور عقب رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص الأسبوع الماضي

ويُعد هذا التحرك ثالث دعوة إلى احتجاجات وإضرابات موحدة في القطاع العام منذ سبتمبر الماضي، بعدما شهدت البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري خروج مئات الآلاف من الموظفين إلى الشوارع، وسط تسجيل مواجهات في بعض المدن استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع.

كما التحقت نقابات إضافية بدعوة الإضراب، عقب اجتماعها مع لوكورنو، حيث غادر ممثلوها اللقاء معتبرين أن التدابير التي اقترحتها الحكومة لا تستجيب لضرورة معالجة ملف الأجور بشكل عاجل.

وفي العاصمة باريس، من المقرر أن تنطلق المظاهرة الرئيسية عند الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بالتزامن مع تنظيم عشرات التجمعات الاحتجاجية في مناطق مختلفة من البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشرطة توقعاته بمشاركة ما بين 40 ألفاً و80 ألف شخص في مظاهرة باريس، فيما يُرجح أن يتراوح عدد المشاركين في مختلف أنحاء فرنسا بين 220 ألفاً و300 ألف شخص.

70 ألف عنصر أمني في الشوارع

ويوم السبت، نشرت السلطات الفرنسية نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد، لتأمين ما بين 50 و60 مسيرة احتجاجية، في جولة جديدة من التحركات التي تطالب بتحسين القدرة الشرائية والتراجع عن إجراءات خفض الإنفاق الحكومي.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن السلطات قررت اعتماد الإجراءات الأمنية نفسها التي اتخذت خلال أيام الاحتجاجات الثلاثة السابقة، مشيرا إلى أن الانتشار الأمني يهدف إلى التعامل مع أي أعمال شغب أو تحركات لمجموعات قد تسعى إلى الإفلات من رقابة قوات الأمن.

وأعرب نونيز عن قلقه إزاء عدم إعلان النقابات والجهات المنظمة مسارات محددة للمسيرات، معتبرا أن تنظيمها من جانب النقابات الطلابية وممثلي تلاميذ المدارس الثانوية، الأقل خبرة في إدارة التحركات الاحتجاجية، يزيد من صعوبة مهمة السلطات.

وفي باريس، توقعت مصادر أمنية مشاركة ما بين 30 ألفا و60 ألف شخص، بينهم ما بين 300 و600 شخص تصنفهم السلطات ضمن الفئات التي قد تشكل خطرا أمنيا.

ومن المقرر أن تشهد العاصمة ثلاثة تحركات منفصلة، بينها مسيرة احتجاجية على غلاء المعيشة تنطلق من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، مرورا بساحتي الباستيل، إلى جانب تجمع لحركة “السترات الصفراء” للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية، وتحرك احتجاجي على مشروع قانون يتعلق بالاستخدام المشروع للأسلحة من جانب قوات الأمن.

وتواجه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون صعوبات في تمرير مشروع موازنة تقشفية داخل برلمان منقسم، في وقت يقترب فيه الدين العام الفرنسي من 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي موازاة ذلك، أثارت الاحتجاجات انتقادات من منظمات حقوقية حذرت من تشديد القيود على التظاهر، وانتقدت القيود المفروضة على بعض التحركات في مراكز المدن.

مقالات ذات صلة