فرنسا تؤكد أن الخيار العسكري في سوريا قائم

قالت فرنسا إنها مازالت عازمة على معاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على ما تقول انه هجوم بالأسلحة الكيماوية إذا ما فشلت المساعي الدبلوماسية، وأن القيام بعمل عسكري مازال واردا.

وقدمت باريس مسودة قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء يحدد شروطا لتدمير اسلحة سوريا الكيماوية ويحذر من “عواقب وخيمة” إذا قاومت ذلك، وهو ما أشارت روسيا إلى انها لن توافق عليه. 

وقالت نجاة فالو بلقاسم المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية لراديو ار.اف.إي “فرنسا لاتزال عازمة على معاقبة بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية”، وأضافت “الخيار العسكري هو بالقطع موضوع بحث إذا ما فشلت الإجراءات الدبلوماسية الراهنة… إنه ليس تهديدا افتراضيا “.

وعرضت فرنسا وهي من أشد منتقدي الأسد مشروع القرار بعد يوم من تقديم روسيا لاقتراح مفاجئ يقضي بأن تسلم حليفتها سوريا مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية في خطوة قد تجنبها عملا عسكريا تقوده الولايات المتحدة.

وأبدت فرنسا استعدادها للمساعدة في توجيه مثل هذه الضربة العسكرية، لكنها وجدت نفسها في مأزق بعد أن قررت الولايات المتحدة طلب موافقة الكونغرس قبل الرد على الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيماوية الذي وقع يوم 21 أوت على مشارف دمشق والذي تقول أن قوات الحكومة السورية شنته.

وخشيت فرنسا من أن تكون الخطوة الروسية مجرد حيلة، ودفعها ذلك لطرح مشروع القرار بسرعة لتحدد شروطا صارمة تشمل عواقب إذا لم تلتزم دمشق.

ووصف السفير الروسي لدى فرنسا في حديث لراديو فرانس انتير مشروع القرار الفرنسي بأنه “فخ” يفتح الباب أمام تدخل عسكري.

وقال الكسندر أورلوف للراديو “نعتقد أن هذا المشروع قدم على عجل… نعتقد أن مشروع القرار يجب ان يضع تصورا لآلية للسيطرة ويعطي توجيهات للأمانة العامة للأمم المتحدة ورئيس منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية”، وأضاف “أن موسكو على ثقة من ان الحكومة السورية صادقة في قبول الاقتراح الروسي، لكن بلاده مستعدة لبحث اتخاذ إجراء أكثر صرامة بما في ذلك فرض عقوبات إذا لم تف دمشق بما تلتزم به”، وتابع “بالنسبة لنا الأسد مازال قائدا لدولة ذات سيادة انتخبه شعبه، لم تحمه روسيا قط ولا تربطنا به صداقة خاصة“.