فرنسا “تحرّض” الاتحاد الأوروبي على تشديد الخناق على “الحراڤة”

طالبت السلطات الفرنسية نظيراتها في دول الاتحاد الأوربي، تحمل مسؤولياتها في محاربة الهجرة غير الشرعية، وذلك بتقديم دعم إضافي لوكالة “فرونتكس”، التي أنشئت خصيصا لمراقبة تحركات المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر المتوسط وإيقافهم، قبل وصولهم إلى البر الأوروبي.

• وقررت السلطات الفرنسية رفع قضية المهاجرين غير الشرعيين مجددا إلى عاصمة الإتحاد الأوروبي، بروكسل، غدا الإثنين، خلال الاجتماع الذي يضم وزراء الداخلية الأوروبيين بصفتهم المكلفين بملف الهجرة غير الشرعية، بعدما أيقنت بأن الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاربة هذه الظاهرة، التي أسندت للوكالة الأوربية “فرونتكس”، لم تحقق النتائج المرجوة منها، بحيث لازال فلول المهاجرين يصلون تباعا إلى البر الأوروبي، وإن كان ذلك بدرجة أقل، بحسب الإحصائيات التي أعقبت تنصيب الوكالة المذكورة.
• وتتوفر وكالة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمحاربة الهجرة غير الشرعية “فرونتكس”، التي أنشئت في أكتوبر 2005، وتتخذ من العاصمة البولونية وارسو، مقرا لها، على ميزانية معتبرة قدرها 71 مليون أورو موجهة لسنة 2009 فقط، 60 بالمائة منها توجه للعمليات البحرية التي تقوم بها الوكالة في عرض البحر المتوسط، ضد المهاجرين غير الشرعيين، بالاستناد إلى المعلومات الاستخباراتية المتبادلة بين الدول المعنية، علما أن هذه الوكالة تتوفر على بواخر وطائرات استطلاع.
• وجاءت الدعوة الفرنسية لتشديد الخناق على المهاجرين غير الشرعيين، في شكل تحد جديد للمنظمة الأممية، التي انتقدت في شهر ماي الأخير واحدة من أكبر الدول المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين، ممثلة في إيطاليا، على خلفية ترحيلها للعشرات من المهاجرين، إلى ليبيا، بناء على اتفاق موقع بين سلفيو بيرليسكوني والزعيم الليبي معمر القذافي، وهو الاتفاق الذي اعتبرته المحافظة السامية لحقوق الإنسان “خرق صريح للقانون الدولي”.
• وتشير الأرقام المسجلة إلى التراجع الكبير لعدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى البر الإيطالي منذ ماي الماضي، بحيث لم يسجل سوى 1500 حالة، وهو ما يعني أن الظاهرة تراجعت بنسبة 90 بالمائة، مقارنة بذات الفترة من عام 2008، وهو التطور الذي أرجعته الوكالة إلى ارتفاع نسبة البطالة في القارة العجوز، بسبب الأزمة المالية العالمية.
• غير أن التفسير لم ينطبق على اليونان التي تضاعف عدد المهاجرين إليها خلال سنتين، ثلاث مرات، بحيث انتقل عدد المهاجرين غير الشرعيين من 4000 في 2006 إلى 14800 في 2008، وهي الفترة التي بدأت فيها وكالة “فرونتكس” محاربتها للهجرة غير الشرعية، ما يبرز محدودية العمل المنجز من هذه الوكالة التي تراهن عليها الدول الأوربية في لجم الهجرة غير الشرعية.