فرنسا تحقق مع رفعت الأسد في اتهامات بالفساد

قالت مصادر قضائية متطابقة، الثلاثاء، أن قاضياً فرنسياً وجه الاتهام إلى رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد والنائب السابق للرئيس الراحل حافظ الأسد، حيث يشتبه بأنه صنع ثروة في العقارات عبر اختلاس أموال عامة.

وذكر مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس، إن مذكرة توقيف صدرت بحق رفعت الأسد (78 عاماً) شقيق الرئيس السابق الذي استبعده عن السلطة في ثمانينيات القرن الماضي، واتهم في التاسع من جوان باختلاس أموال عامة وغسل أموال وإخفاء عمل موظفين لأجور غير معلنة وتدفع نقداً.

وأضاف هذا المصدر، أن القاضي أصدر المذكرة ليبلغ بها.

ومنع رفعت الأسد كذلك من مغادرة فرنسا باستثناء زيارات دورية للندن لأسباب صحية.

وأكدت منظمة “شيربا” غير الحكومية المتخصصة بالدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية ورفعت الدعوى في 2013 و2014 “لحيازة ممتلكات بطريقة سيئة”، لوكالة فرانس برس هذه المعلومات، معبرة عن ارتياحها لهذا “التقدم”.

وتتهم المنظمة رفعت الأسد الذي يقيم منذ الثمانينايت في الخارج بين بريطانيا وفرنسا وإسبانيا بجمع ثروة كبيرة بفضل أموال جاءت من الفساد واختلاس أموال في سوريا.

وفي تقرير في 2014، قدر محققو الجمارك بحوالي تسعين مليون أورو القيمة الإجمالية لممتلكاته العقارية وممتلكات عائلته التي ضمت أربع زوجات وعشرة أبناء في فرنسا، عن طريق شركات من لوكسمبورغ.

وشملت اللائحة قصراً ومزرعة للخيل في ضاحية باريس وممتلكات عقارية في أغنى أحياء باريس بينها فنادق ومبنيين كاملين ومكاتب في ليون. وقال المحققون، إنه اشترى هذه الممتلكات بين 1984 سنة وصوله إلى فرنسا مع مرافقيه و1988.

وكان رفعت الأسد أدلى بإفادته للمرة الأولى في 2015 وقال إن الأموال جاءت من ولي العهد السعودي حينذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز في الثمانينيات، مؤكداً في الوقت نفسه إنه لم يتول إدارة هذه الممتلكات بنفسه.

وذكر مصدر قريب من التحقيق، إن رفعت الأسد لم يقدم سوى وثيقة واحدة تتعلق بمنحة قدرها عشرة ملايين دولار في 1984 “لا علاقة لها بثروته الحالية وأسلوب عيشه الباذخ” ولا يمكن أن “تفسر إلا بمصادر خفية كبرى”.