فرنسا تخصّص 200 مليار لتوزيعها على الحركى في 2017!
خصصت الحكومة الفرنسية ميزانية تقدر بـ17.5 مليون أورو أي نحو 200 مليار سنتيم، لملف الحركى وخونة الثورة التحريرية والتعويضات والمنح المخصصة لهم لسنة 2017.
وفي السياق، ورد في رد لكتابة الدولة الفرنسية لدى وزارة الدفاع المكلفة بقدماء المحاربين والذاكرة مؤرخة نهاية فيفري 2017، على مساءلة للسيناتور الفرنسي بريجيت ميكولو عن الجمهوريين، أن تخصيص 17.5 مليون أورو لهذا الملف في ميزانية 2017 يدل على تصميم السلطات الفرنسية على المحافظة على نوعية الخدمات المقدمة للحركى والاعتراف بما قاموا به خلال حرب الجزائر (الثورة التحريرية) وما أبدوه من شجاعة والتزام.
ولفت الرد إلى انه اعتبارا من 1 جانفي 2017 تم رفع قيمة منحة الاعتراف المقدمة للحركى التي أصبحت في حدود 2422 أورو و3515 أورو حسب السلم الذي تم اختياره من طرف المستفيد خلال إيداعه ملف الاستفادة.
وذكر رد وزارة الدفاع الفرنسية بأن الحكومة واصلت سياستها الرامية لتسهيل دمج أبناء الحركى في القطاع العمومي الفرنسي، من اجل الرفع وبصفة لافتة من إمكانية توظيفهم في قطاع من قطاعات الوظيف العمومي، حيث تم تمديد فترة التسجيل في قوائم القبول الجهوية والوطنية التي كانت في حدود 3 سنوات للمستفيدين أصحاب الأولوية، إلى 5 سنوات كاملة.
وذكرت الوثيقة ذاتها بأن خونة الثورة التحريرية استفادوا من إجراء شراء سنوات التقاعد من أجل الاستفادة لاحقا من كامل مزايا التقاعد، حيث استفادوا من مساعدات جزافية تمثل 60 بالمائة من قيمة كل اشتراك خلال الثلاثي وتتراوح من 2000 إلى 8 آلاف أورو لكل ثلاثي.
وعاد الرد إلى مسألة إدراج ملف الحركى وما قاموا به في الجزائر وتاريخهم، في مختلف المناهج الدراسية والثقافية الفرنسية، وذلك بتعليمات من الوزير الأول الفرنسي، في حين استفاد 6 آلاف حركي من الاعتراف الفرنسي بمجرد صدور قانون 23 فيفري 2005 (القانون الممجد للاستعمار).
وكانت وزارة الدفاع الفرنسية قدرت في سبتمبر 2015 نفقات الحكومة على الحركى وأعضاء المكاتب الإدارية الخاصة “لاصاص” إضافة إلى الأقدام السوداء الفارين من الجزائر تحت مسمى “المرحلين من الجزائر” بنحو 40 مليار أورو، أي أكثر من 400 ألف مليار سنتيم وهذا منذ الاستقلال إلى اليوم، وهو الموضوع الذي أشارت إليه “الشروق” في حينه.