فرنسا ترخص للزواج المثلي للجزائريين على أراضيها!

أسقطت وزارة العدل الفرنسية مفعول الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الجزائر فيما يخص أعراف وشروط الزواج المختلط القاضية بالرجوع أيضا إلى قانون الأحوال الشخصي للبلد الأصلي، حيث رخصت بواسطة تعليمة إمكانية الزواج من نفس الجنس للجزائريين إذا رغبوا في ذلك على التراب الفرنسي.

في إجراء استفزازي ومريب لم يخل من نية فرنسية لاستهداف أعراف المجتمع الجزائري وتقاليده الإسلامية ونشر الانحلال الخلقي، رخصت وزارة العدل الفرنسية وأمرت حافظي الأختام والمحاكم بألا يعترضوا على تسجيل وتحرير عقود زواج من نفس الجنس (مثليين) يكون فيها طرف جزائري عكس ما كان سابقا، أين كان الإجراء لا يتم نظرا إلى الاتفاقيات الثنائية التي تنص على العودة إلى قانون الأحوال الشخصية.

وجاء هذا الاستفزاز الجديد من فرنسا، في رد لوزارة العدل الفرنسية مؤرخ في 17 نوفمبر 2017، على مساءلة في مجلس الشيوخ مؤرخة في 9 جوان 2016، للسيناتور ريشارد يونغ.

وجاء في رد الوزارة الفرنسية أنه من الآن فصاعدا قد صار ممكنا إتمام زواج مع شخص من نفس الجنس ترجع أصوله إلى بلد كان في السابق مستثنى من هذا الإجراء، بناء على التعليمة الوزارية الفرنسية الصادرة في 1 أوت 2013.

وذكر رد وزارة العدل الفرنسية أن الزواج مع شخص أجنبي من نفس الجنس صار ممكنا لكل من الجزائر واللاووس وكمبوديا وسلوفينيا وكوسوفو وصربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك والمغرب وبولونيا.

ودعت وزارة العدل الفرنسية حافظي الأختام وقضاة المحاكم إلى عدم الاعتراض منم الآن فصاعدا على هذا النوع من الزواج حين يكون فيه طرف من البلدان سالفة الذكر، أي الجزائر والمغرب وبقية البلدان، بمجرد أن تجتمع الشروط المطلوبة له.