فرنسا تغلق 15 منفذا بريا مع اسبانيا لوقف تدفق الحراقة الجزائريين
أغلقت السلطات الفرنسية 15 منفذا حدوديا بريا مع اسبانيا في عام 2020 لوقف تدفق الحراقة الجزائريين الواصلين إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، في وقت طلبت فيه سيناتور بمجلس الشيوخ بكشف كامل التفاصيل حول 6 ملايين جزائري يعيشون في فرنسا من حيث العمر والجنس وتصريح الإقامة والفيزا وغيرها بسبب قانون نزع الجنسية التي أعلنت عنه السلطات الجزائرية قبل أسابيع.
وجاء الكشف عن هذه الإجراءات عبر مساءلة بمجلس الشيوخ (السينا) وجهتها السيناتور فاليري بويار، لوزير الداخلية جيرالد دارمانان، مؤرخة في 18 مارس 2021، زاعمة أن بيانات السلطات الإسبانية والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود “فرونتكس” تشير إلى أن عام 2020 شهد وصول 11 ألفا و450 حراقا جزائريا على متن قوارب إلى سواحل اسبانيا، منهم 2500 وصلوا سواحل منطقة مورسيا خلال الصائفة الماضية فقط، في حين كان عددهم 1900 طيلة عام 2019.
ولفتت المساءلة إلى أن جزر الباليار لوحدها شهدت وصول 900 حراق جزائري على متن أكثر من 60 قاربا، في حين صار حراقة جزائريون يدفعون 3 آلاف أورو للوصول إلى سواحل إقليم الأندلس جنوب اسبانيا في قوارب سريعة في أقل من 5 ساعات.
وحسب السيناتور الفرنسية فإن وكالة مراقبة الحدود الأوروبية “فرونتكس” تتحدث عن رقم قياسي لم يسبق وان تم تسجيله فيما يتعلق بعدد الحراقة الجزائريين الواصلين إلى سواحل اسبانيا، بوصول العدد إلى 11 ألف و450، وهو ثلث الحراقة الذين وصلوا اسبانيا في 2020 من جميع الجنسيات.
وكشفت السيناتور فاليري بويار فإن هذه التدفق الكبير للحراقة الجزائريين على اسبانيا وما شكلته من ضغوط، دفع بفرنسا إلى إغلاق 15 نقطة عبور مشتركة على الحدود الاسبانية، في إطار مساع للتصدي لهذا التدفق الكبير للحراقة الجزائريين، الذين يحول الكثير منهم وجهته من اسبانيا ليصل إلى مختلف المدن الفرنسية.
وفي شق آخر للمساءلة ذاتها، ذكرت السيناتور فاليري بويار أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحدث العام الماضي عن 6 ملايين جزائري يعيشون في فرنسا، وطلبت من وزارة داخلية بلادها معرفة تفاصيل الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا من حيث العمر والجنس وطبيعة تصريح الإقامة والتأشيرات (طلبة سياحة.. إلخ).
ووفق الوثيقة ذاتها فإن السلطات الجزائرية أعلنت قبل أسابيع عن مشروع لنزع الجنسية من المواطنين الذين يرتكبون أفعالا بالخارج تضر بمصالح الدولة، كالأعمال الإرهابية أو التعاون مع دولة معادية، وهو ما يستدعي حسبها معرفة عدد الجزائريين الذين سيتأثرون بهذا الإجراء ويكونون معنيين به، إضافة لعدد الجزائريين مزودجي الجنسية الذين يقيمون على التراب الفرنسي، في ظل حديث الرئيس الجزائري عن 6 ملايين من مواطني بلده يعيشون في فرنسا.