فرنسا تنفي طلبها من الجزائر توضيحات بشأن ربراب

نفت سفارة فرنسا بالجزائر، الأربعاء، أن تكون السلطات الفرنسية قد تقدمت بطلب توضيحات من الجزائر بعد إيداع يسعد ربراب الحبس المؤقت.

وفي بيان لها، قالت السفارة الفرنسية: “تفند سفارة فرنسا بالجزائر تفنيدا قاطعا الادعاءات التي يروج لها الموقع الإخباري maghreb intelligence والتي مفادها ان سفارة فرنسا في الجزائر قد اتصلت بوزارة الشؤون الخارجية قصد طلب معلومات حول الملف القضائي حول رجل الأعمال يسعد ربراب”.

وذكرت السفارة في بيانها “تذكر سفارة فرنسا في الجزائر مجددا أن فرنسا تحترم سيادة الجزائر وسيادة شعبها الصديق، وأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبلد وليست لها أي نية في ذلك”.

وكانت مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن تقديم السلطات الفرنسية طلبا إلى نظيرتها الجزائرية للإستفسار عن وضعية رجل الأعمال الجزائري، اسعد ربراب الذي تم إيداعه الحبس المؤقت بتهم تتعلق بقضايا تبديد أموال عمومية.

وربطت هذه المواقع اعتقال ربراب بمخاوف تبديها فرنسا حول مصير استثمارات رجل الأعمال في هذا البلد، خصوصا أنه وقع عقودا استثمارية ضخمة، في الفترة الأخيرة مع شركاء فرنسيين.

والثلاثاء، نفى مجمع سيفيتال، أن يكون إيداع الرئيس المدير العام للمجمع يسعد ربراب بسبب قضايا فساد أو اختلاسات أو تبديد أموال عمومية، موضحا السبب وراء إيداعه الحبس المؤقت مجرد إجراء قضائي يتعلق فقط بفرع من الفروع العديدة لسيفيتال، شركة إيفكون أندوستري.

وأكد المجمع في بيان له أن الأمر يستند إلى “ادعاءات حول بيانات كاذبة، وتضخيم الفواتير واستيراد تجهيزات مستعملة، موضوع شكوى مقدمة من قبل مصالح الجمارك الجزائرية، تعود إلى عام 2018″، مؤكدا أنه تم إيداع هذه الشكوى على قاعدة خبرة وحيدة، تم إنجازها بطلب من إدارة الجمارك.