فرنسا ستسوّي وضعية “الحراقة” الجزائريين ويجب تحرير سوق العمل للمهاجرين

دعت باحثة فرنسية متخصصة في شؤون الهجرة والتنقل إلى فتح الحدود الأوربية والفرنسية، أمام المهاجرين من الجزائر وبقية الدول وتحرير سوق العمل أمامهم، كخطوة أساسية للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وكشفت عن تقديم 2995 طلب للجوء السياسي من طرف جزائريين في فرنسا خلال العام 2017، وتوقعت تسوية فرنسا لوضعية أكثر من 10 آلاف حراق جزائري على أراضيها.

وذكرت الباحثة في العلوم السياسية وشؤون الهجرة والتنقل كاترين فيتول دو فاندان في لقاء مع “الشروق” وعدد من وسائل الإعلام الوطنية بمقر كلية العلوم السياسية بباريس، أن مبادرة الدول الأوربية لإقامة مراكز لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين في دول المغرب العربي على غرار الجزائر والمغرب وبعض دول الصحراء، تعتبر فكرة غبية، بل هي إجراءات بلا معنى، خصوصا في دول تعاني نقصا فادحا في الإمكانيات على غرار النيجر.

واعتبرت الباحثة أن مستوى التنمية في دول الجنوب يعد عاملا محددا وأساسيا في حركة الهجرة والتنقل، التي هي من مظاهر العولمة. وكشفت فيتول دو فاندان أن طلبات اللجوء السياسي إلى فرنسا لوحدها سجلت 100 ألف طلب لجوء سياسي في عام 2017، موضحة أن الوتيرة الحالية لعام 2018 تسير نحو تسجيل 120 ألف طلب لجوء، وعن حصة الجزائريين، قالت الباحثة فيتول دو فاندان أن عام 2017 عرف تسجيل 2995 طلب من طرف الجزائريين للحصول على اللجوء السياسي في فرنسا.

وردت الباحثة على سؤال لـ”الشروق” حول الطريقة المحتملة لتعامل فرنسا مع الحراقة الجزائريين في فرنسا حاليا والمقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف حراق، بالقول إن فرنسا ستقوم بتسوية وضعيتهم في غضون العشر سنوات المقبلة. وقالت “أتوقع تسوية وضعيتهم في غضون 10 سنوات… 92 بالمائة من الجزائريين المتواجدين في أوربا هم في فرنسا وحدها”.

وأضافت الباحثة “العديد منهم يقدمون على الزواج الأبيض لتسوية الوضعية وكثير منهم يعملون بدون وثائق، لكن في نهاية المطاف سيتم تسوية وضعيتهم بعد معاناة تستمر لعشر سنوات”.

وترى المتحدثة أن السياسة الفرنسية والأوروبية في مجال الهجرة غلب عليها الطابع الأمني في السنوات الأخيرة وهو ليس الحل الأنجع للظاهرة حسبها، وساهم تصاعد الهجمات الإرهابية في تغليب الحل الأمني للهجرة، إضافة لتشديد إجراءات الدخول وفرض نظام صارم للتأشيرات.

وحسبها فإن الحل للهجرة الشرعية والمآسي عبر المتوسط للخروج من هذه الظاهرة هو فتح الحدود وتحرير سوق العمل للمهاجرين، مشيرة إلى أن هناك هوة كبيرة بين الباحثين في المجال وصناع القرار، كون صانعي القرار وأعضاء البرلمان يجهلون كثيرا الواقع، ويستمرون في حلول هي في الأصل فاشلة وأثبتت فشلها منذ 30 سنة.

ولدعم فرضيتها، أوضحت كاترين فيتول دو فاندان أن آلاف مناصب العمل شاغرة في فرنسا ولم تجد الحكومة اليد العاملة اللازمة لشغلها في عديد القطاعات، ولذلك وجب فتح سوق العمل لطالبي الشغل، وتمكين طالبي اللجوء السياسي من العمل خلال مدة الانتظار المطلوبة للبت في طلباتهم للجوء السياسي.