فرنسا لا تمانع تسليم الجزائر أرشيف الثورة!

كشف مسؤول رفيع في المركز الوطني للأرشيف الفرنسي، أن القانون الفرنسي الصادر في 24 ديسمبر 2006، لا يستثني أي دولة من الوصول إلى الوثائق الأرشيفية التي تعنيها والتي تتواجد في مراكز حفظ الأرشيف على الأراضي الفرنسية سواء بالبناية المركزية للأرشيف المتواجدة بالعاصمة الفرنسية باريس أو بالمركز الجهوي الخاص بأرشيف المستعمرات الفرنسية السابقة، والواقع بمنطقة اكس أون بروفانس قرب مدينة مرسيليا والذي تأسس سنة

• 1966 وتمت توسعته الأولى والثانية سنوات 1986 و1996، ويشمل أرشيف الجزائر والمستعمرات الفرنسية في إفريقيا والفيتنام والمحيط الهادي، فضلا عن الأرشيف الخاص وأرشيف الشركات الفرنسية التي كانت متواجدة في المستعمرات، وحصل المركز على 66 بالمائة من الأرشيف من مختلف الدوائر الوزارية الفرنسية، بالإضافة إلى الأرشيف القادم من البحرية الفرنسية بخصوص المراحل التي سبقت 1815.
• ويستقبل مركز الأرشيف الخاص بالمستعمرات 3000 باحث سنويا من مختلف بقاع العالم ولا يتعدى عدد الباحثين من الجزائر 100 باحث في أحسن الأحوال، حسب المسؤولين الذين تحدثت “الشروق” إليهم بالمركز. وتحل الولايات المتحدة في المقدمة، وتم السماح للباحثين بتصوير الوثائق الأرشيفية مهما كانت طبيعتها، كما تم الشروع في وضع الأرشيف على شبكة الانترنيت حتى يتسنى للباحثين والمعنيين من الاطلاع عليه عن بعد دون التنقل إلى المركز، مع إمكانية طلب حجز وثيقة عن بعد.
• وقال المصدر الفرنسي الرفيع، إن القانون الفرنسي الساري المفعول لا يفرّق بين أي شخص أو باحث مهما كانت جنسيته أو تخصصه من الحصول على الوثائق الأرشيفية المصنفة وفق ما ينص عليه القانون الذي يحدد مدة الحماية القصوى والتي تتراوح بين 25 سنة و125 سنة حسب طبيعة كل وثيقة بما فيها أرشيف الثورة الذي نقل إلى فرنسا من أجل حمايته من الإتلاف من طرف المنظمة الخاصة.
•  ويضيف المسؤول الفرنسي أن إدارة الأرشيف قامت بجرد كامل لجميع الوثائق الأرشيفية الخاصة بالجزائر وثيقة بوثيقة، مما سمح للمركز بإكس أون بروفانس بتكوين بطاقية خاصة بالأرشيف الجزائري بدقة متناهية بين سنوات 1986 و1989، سواء تعلق الأمر بالأرشيف المسموح بالإطلاع عليه أو الأرشيف الذي لا يسمح بالإطلاع عليه لسبب واحد وهو عدم تصنيفه.
• وتتمثل الوثائق التي يمنع الاطلاع عليها قبل 25 سنة في الوثائق الخاصة بالسير العادي للدولة وهي المدة الأدنى، ولا يمكن الإطلاع من أي كان على الوثائق الخاصة بالأرشيف الطبي للأشخاص وأرشيف الشرطة بـ50 سنة، ونفس المدة لأسرار الدفاع ، و75 سنة للأرشيف القضائي، ويمكن أن تصل مدة المنع إلى 125 بالنسبة للأسرار الطبية، ويمكن الإطلاع على الأرشيف قبل حلول المدة القانونية عن طريق الحصول على توصية من المدير العام للأرشيف، وعادة ما يتم الموافقة على 95 بالمائة من الطلبات.
• وأكد المسؤول الفرنسي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن نفس الإجراءات والتدابير القانونية مطبقة على وثائق الأرشيف التي تتواجد على مستوى وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين بخصوص الأرشيف الخاص بالجوانب العسكرية للتواجد الفرنسي في مستعمراتها القديمة ومنها الجزائر، ويقدر الأرشيف الخاص بالمستعمرات بحوالي 38 كم طولي من الأرشيف.
•  
• أرشيف “مقاطعة قسنطينة” يمتد على حوالي 1 كم طولي
•  
• ينقسم الأرشيف الجزائري إلى ثلاثة أجزاء أهمها أرشيف “مقاطعة قسنطينة” التي تشمل شرق البلاد خلال الفترة الاستعمارية ويمتد على حوالي 1 كم طولي، وأرشيف الجزائر والمناطق بوسط البلاد ويمتد على طول 940 متر طولي منها 565 متر طولي مصنف، ويعمل المركز حسب مسؤوليه على تصنيف أرشيف قسنطينة لأهميته. كما يتم رقمنة الأرشيف وتم الشروع في رقمنة أرشيف الحاكم العام للجزائر والمقدرة بـ430 علبة أرشيف من الحجم الكبير.  
• وقال المصدر إن مديرية الأرشيف الفرنسي هيئة مركزية تابعة لوزارة الثقافة والإعلام الفرنسية، وهي هيئة تأسست سنة 1959 بتكليف من الجنرال شارل ديغول، الذي أمر بتحديد الخطوط العريضة لسياسة الأرشيف الفرنسي ووضع القوانين التي تحكم سيره وتنظمه وإنشاء البنى التحتية اللازمة لجمع واستقبال وتصنيف وحماية والحفاظ بالوثائق الأرشيفية الفرنسية أو أجزاء من أرشيف المستعمرات الفرنسية السابقة ومنها جزء من أرشيف الجزائر الذي نقل إلى فرنسا بين 1954 وتاريخ الاستقلال والمتواجد حاليا بمقر الأرشيف الخاص بالمستعمرات السابقة بمقاطعة إكس أون بروفانس، وهو ما يعرف بالأرشيف السيادي أو الأرشيف السياسي باستثناء أرشيف التسيير الذي تم الإبقاء عليه في الجزائر ومنه الأرشيف الخاص بالعدالة وشبكة الطرقات والجسور والبنايات والفلاحة والبلديات والمستشفيات ومسح الأراضي وسجلات الحالة المدنية وغيرها، ويعد المركز الجهوي للأرشيف بإكس أون بروفانس مصلحة خاصة بأرشيف المستعمرات الفرنسية منذ القرن السادس عشر.
• وكشف المسؤول الفرنسي أن الاتفاق المبرم بين الجزائر وفرنسا في مجال الأرشيف ينص على السماح بتبادل الوثائق الأرشيفية في الاتجاهين، بمعنى تمكين الفرنسيين أيضا من الحصول على وثائق الأرشيف الخاصة بهم والمتواجدة في الجزائر وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وخاصة ما تعلق بالأملاك.