فرنسا هي الدولة الوحيدة التي وقفت مع المغرب في محكمة العدل الأوروبية

قال عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشراي البشير، إن فرنسا قدمت مذكرة لدعم مجلس الإتحاد الأوروبي في القضية التي رفعتها الجبهة لإلغاء اتفاق الزراعة المبرم مع المغرب والذي يشمل الأراضي الصحراوية المحتلة.

وأوضح أبي بشراي البشير، في تصريح نقلته إذاعة الجزائر الدولية، أن جبهة البوليساريو بصفتها، قدمت، الثلاثاء، أمام هيئة محكمة العدل الأوروبية من خلال محاميها، عرضا مفصلا عن جميع الدواعي القانونية التي تجعل من تمديد اتفاق الزراعة ليشمل الأراضي الصحراوية المحتلة غير قانوني ويجب إلغاؤه بشكل نهائي.

ومن المنتظر أن تناقش محكمة العدل الأوروبية اليوم 3 مارس، القضية المسجلة تحت رقم (T-344/19) المتعلقة بطعن جبهة البوليساريو ضد اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب ومجلس الإتحاد الأوروبي المدعوم في هذه الملف من قبل فرنسا وإسبانيا من مجموع بلدان الإتحاد الأوروبي الـ27.

وأشار إلى أن جميع الأطراف التي دافعت أمام المحكمة عن موقف الإتحاد الأوروبي، بما فيها المجلس والمفوضية أقرت بواقع هو أنه الصحراء الغربية إقليم منفصل ومختلف ومتمايز عن المغرب وبأن هذا الأخير لا يمتلك أية سيادة على الإقليم وبأن الشعب الصحراوي هو الذي يجب أن يبدي موافقته كشرط مسبق لأي استغلال اقتصادي لثرواته الطبيعية.

وأضاف الدبلوماسي الصحراوي، قائلا ”إن فرنسا هي الطرف الوحيد من بين سبعة وعشرون بلدا عضوا في الإتحاد الأوروبي، تقدم بمذكرة لدعم مجلس الإتحاد الأوروبي في هذه القضية، مضيفا أن هذا في حد ذاته يبرز انحيازا أخر جديدا من جانب باريس للدفاع عن مصالح المغرب الاقتصادية وسياسته التوسعية، حتى لو كان ذلك على حساب الشرعية الدولية والقانون الأوروبي نفسه.

من جانب آخر، أوضح المتحدث، أن الطرف المغربي ممثل عن طريق النقابة المغربية للزراعة والتنمية الريفية التي قدمت بدورها مذكرة للدفاع عن موقف مجلس الإتحاد الأوروبي، لم يستطيع خلال تدخله إنكار الحقائق القانونية بشأن المركز القانوني للصحراء الغربية، مضيفا أن كل هذه المؤشرات تجعلنا نأمل في المحكمة الأوروبية حين اتخاذها للقرار النهائي، أن يسير في نفس طريق القرارات التاريخية السابقة التي تم اتخاذها سنة 2016 و2018.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد باشرت منذ صباح الثلاثاء، أشغال الجلسة العلنية الأولى لمناقشة القضية المسجلة تحت الرقم (T-279/19) الخاصة بالطعن الذي أودعته جبهة البوليساريو ضد تمديد نطاق اتفاق الزراعة المبرم بين الإتحاد الأوروبي وقوة الاحتلال المغربية ليشمل بشكل غير قانوني الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.

ويمثل جبهة البوليساريو أمام المحكمة هيئة دفاع يترأسها الأستاذ جيل دوفير، فيما يدعم مجلس الإتحاد الأوروبي في هذه القضية كل من الحكومة الفرنسية كبلد وحيد من مجموعة البلدان الأعضاء في الإتحاد، إلى جانب المفوضية الأوروبية والمغرب عن طريق نقابة الزراعة والتنمية الريفية.