فرنسا وبريطانيا وألمانيا ضغطوا على الجزائر لتجميد قانون استعمال اللغة العربية

هاجم رضا مالك، رئيس الحكومة الأسبق، في كتابه الجديد “حرب التحرير والثورة الديمقراطية”، الإسلاميين والسلطة، واعتبر ما يحدث بين الطرفين “حلفا ضد الطبيعة”، راح ضحيته ما يسميه “القطب الديمقراطي”، الذي يعتبره محور المعركة الحقيقية للديمقراطية في الجزائر.

• ويستفيض رضا مالك في تحليل الظروف التي عاشتها البلاد عقب أحداث أكتوبر 1988 وتبني دستور فيفري 1989، وما ترتب عن ذلك من حركية في المجتمع، ميزتها فتح المجال السياسي، وصعود الإسلاميين إلى الواجهة السياسية، كقوة شعبية فرضت نفسها عن طريق الصندوق، والتحديات التي واجهت  البلاد  بعد  وقف  مسار  الانتخابات  التشريعية  التي  فازت  فيها  الجبهة  الإسلامية  للإنقاذ  في ديسمبر  1991  .
  يحمّل صاحب الكتاب، الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، مسؤولية كبيرة في ما عاشته البلاد بعد الانتفاضة الشعبية لخريف 1988 التي كسرت حالة “الستاتيكو” التي طبعت واقع المجتمع الجزائري في نهاية الثمانينيات، وذلك بسبب طريقة تعاطي القاضي الأول في ذلك الوقت مع التيار الصاعد، الإسلاميين، فيقول “لقد اتبع  الرئيس الشاذلي بن جديد طريقة النميري، رئيس سوداني سابق طبق الشريعة الإسلامية، في التعاطي مع الإسلاميين، بدل المواجهة والاستئصال التي تعامل بها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مع إسلاميي هذا البلد”.
   
  ” جبهة  الإنقاذ  هي  مهدد  الأمس  وحمس  هي  مهدد  اليوم “
  ويقول الكتاب إن “اعتماد حزب أصولي مثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، خطوة من شأنها أن تساعد في إخراج هذا الحزب من السرية وانكشافه بما يساعد على سهولة مراقبته من طرف عيون الدولة، إلا أن درجة ضرر هذا الحزب ما انفكت تتعاظم”.
  ويؤكد صاحب الكتاب أن “المبرر الذي ساقه الرئيس الشاذلي ردا على الانتقادات التي وجهت إليه بعد اعتماد هذا الحزب، لم يقتصر فقط على دافع إخراجه من السرية فقط، وإنما ساق مبررا آخر، تمثل في واجب التعامل مع الجميع على قدم المساواة، معتبرا منح الاعتماد لحزب آخر يقوم أيضا على أساس إيديولوجي، ممثلا في حزب الطليعة الاشتراكية (PAGS)، يعتبر مبررا مقنعا لقراره، أو بعبارة أخرى، بما أن الشيوعيين تحصلوا على اعتماد حزب خاص بهم، فمن حق الإسلاميين أيضا إنشاء حزب يمثلهم، وهي الجدلية التي يرفضها المؤلف، ويعتبرها غير مؤسسة”.
  لكن  رضا  مالك  يركز  هنا  على  المصطلحات،  ويرفض  التسليم  بانسحاب  مفهوم  ” المسلم ”  على  ” الإسلامي ”  في  الحياة  السياسية،  ويرى أن  البون شاسع بين المفهومين، ومع ذلك تمادت السلطة في ذلك الوقت في تجاهل هذا المعطى، كما يقول المؤلف، لأهداف ومصالح سياسية، تجلت من خلال إشارة المؤلف إلى ما اصطلح عليه “التحالف غير الطبيعي” بين نظام الشاذلي بن جديد والإسلاميين، والذي أفرز، كما قال، نتائج وخيمة عانت  منها  البلاد  لأكثر  من  عشرية  من  الزمن .
  ويعتقد رضا مالك أن طريقة تعاطي الشاذلي بن جديد مع الإسلاميين، في إشارة إلى الجبهة الإسلامية وحركتي حماس والنهضة بدرجة أقل، كانت السبب في نهايته السياسية، ومع ذلك، لم يتعظ ليامين زروال، الذي خلف الهيئة الخماسية التي كان رضا مالك أحد رجالاتها. و هنا يقول المؤلف  ” لقد  اعتمد  الشاذلي  بن  جديد  الجبهة  الإسلامية  للإنقاذ  كحزب  سياسي،  فكان  أول  ضحاياه ” .
  وبرأي رضا مالك فإن ليامين زروال ساهم في تجسيد الأصولية مؤسساتيا، من خلال السماح لها بالعودة إلى الساحة السياسية وإن كانت مقنعة بواجهة العصرنة، في إشارة إلى تمكين حركة المجتمع الإسلامي (حماس) بزعامة الشيخ الراحل محفوظ نحناح، من الولوج إلى مفاصل الدولة، بإشراكها  في  الحكومة .
  ويعتبر المؤلف ذلك واحدة من الزلات التي سقط فيها الرئيس السابق اليمين زروال، لأنه “إذا كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي مهدد الأمس، فإن حركة مجتمع السلم هي مهدد اليوم وإن اختلفت واقعية المشهد”.
   
  الوهابية  والإخوان  و ” الأفغان  العرب “
  وانطلاقا من تشخيصه للظاهرة الإسلامية في الجزائر وفي غيرها من البلدان، ينظر المؤلف إلى الأصولية على أنها “شر كلها، ولا يمكن أن تنتظر منها الجزائر خير، بالنظر إلى تجارب سابقة”. فهو يرى بأن جذور ما يسميه “الإرهاب الإسلامي”، ممتدة في أعماق الجزائر المستقلة، وتعود إلى مطلع الستينيات عندما ظهرت جمعية “القيم”، التي أسسها بعض الأعلام من أمثال العالم عبد اللطيف سلطاني والشيخ التيجاني والإمام العرباوي ومحمد الشريف قاهر وغيرهم، وهي الجمعية التي جاءت كرد فعل على انخراط رجالات جمعية العلماء المسلمين في توجهات السلطة وسكوتهم  الذي  يجب  أن  تلعبه  هذه  الجمعية  في  المجتمع .
  ويرى المؤلف بأن “مواجهة الأصولية للدولة ليست وليدة اليوم”، ويقول في هذا الصدد “إن رجالات الأصولية، ومن بينهم الشيخ الراحل أحمد سحنون، بدأوا في مهاجمة توجهات ومشاريع الرئيس الراحل هواري بومدين في نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات، الذي انتقد وهاجم الثورة الزراعية والنظام الاشتراكي، وما إلى ذلك من المفاهيم الإيديولوجية التي تبنتها الدولة، بهدف إثارة حفيظة الأوساط المحافظة وبعض الشخصيات النافذة في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إزاء ما يجري في البلاد”.
  ومن بين المسائل التي أوردها رئيس الحكومة الأسبق في كتابه، “النقاش الذي أثاره الشيخ عبد اللطيف سلطاني بشأن مفهوم الشهيد، والاختلافات الموجودة بين الشهيد الذي سقط من أجل الوطن وذلك الذي سقط من أجل الإيمان، وهي نقاشات مستوحاة من الإسلام الإيديولوجي، الذي تجسده  الوهابية  في  المملكة  العربية  السعودية  وفكر  الإخوان  المسلمين  في  مصر ” . 
  ولم يخف الكاتب الدور الكبير الذي لعبته بعض الأحداث الخارجية في تفشي الظاهرة الإرهابية في الجزائر، وفي مقدمتها نجاح الثورة الإسلامية في إيران، لكن العامل الأبرز يبقى برأي المؤلف، الغزو السوفيتي لأفغانستان، والدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية، في دعم الجهاد العالمي ضد العدو الشيوعي، بالسلاح الممول بأموال سعودية، ولكن أيضا مدعوم بتغطية فقهية من المدرسة الوهابية، وما تبعها من تسهيل تنقل “المجاهدين” إلى باكستان ومنها إلى أفغانستان، غير أن دحر الجيش الأحمر، خلف مشكلة كبيرة وهي ما أصبحت تعرف فيما بعد بـ “الأفغان  العرب ” ،  الذين  أجبروا  على  الرحيل  من  باكستان  خوفا  على  استقرار  هذه  الدولة  النووية، فكانت  عودتهم  إلى  بلدانهم  ومنها  الجزائر،  بمثابة  القنبلة  التي  انفجرت  عند  اشتعال  فتيل  الأزمة  مطلع  التسعينيات .
   
  دفاعا  عن  وقف  المسار
  غير أن قناعات الرجل السياسية وتحليلاته كشاهد على الأحداث من موقع المسؤولية، تصبح على المحك عندما يعتبر خطوة ظلت محل انتقاد مختلف الأوساط السياسية والإعلامية، ترسيخا للديمقراطية، حتى وإن اعتبرت ضربة موجعة للديمقراطية الفتية، فرضا مالك الذي عاد إلى السلطة بقوة ومن بابها الواسع مطلع التسعينيات، في مشهد صوره البعض على أنه المنقذ لدولة توجد على حافة الانهيار، كان فاعلا مهما في أحداث مطلع التسعينيات، بالنظر إلى المناصب السامية التي تقلدها، كوزير خارجية ورئيس للحكومة وأحد أعضاء القيادة الخماسية للمجلس الأعلى للدولة،  بعد  اغتيال  الرئيس  الراحل  محمد  بوضياف .
  ومن هذا المنطلق تبدو شهادات المؤلف تزكية لمرحلة كان هو أحد صانعيها، وتبييض لممارسات لازالت محل جدل في الجامعات والأوساط المثقفة،ولذلك ينبري الكاتب للدفاع عن وقف المسار الانتخابي في جانفي 1992، ويرحب بقرار حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ويعتبر قدوم بوضياف وتوليته رئاسة المجلس الأعلى للدولة، تأكيدا وتوسيعا للانتقال الصعب نحو الديمقراطية، التي ترجمت، كما قال المؤلف، بسياسة صارمة ضد الأصولية والإرهاب، ميزتها العديد من القرارات الحاسمة والمثيرة للجدل، مثل تجميد قانون تعميم استعمال اللغة العربية، الذي جاء نتيجة لضغوط  دول  غربية،  ذكر  منها  فرنسا  وبريطانيا  وألمانيا،  على  حد  ما  كتبه .
  وفي موقف غير مفهوم يجتهد صاحب الكتاب في إقناع القراء بأن الشرعية الانتخابية (أكثرية الأصوات)، لا تشكل بالضرورة معيارا عالميا للشرعية الديمقراطية، وخاصة عندما تكون الظروف غير عادية والمجتمع في مرحلة انتقالية، وهو المبرر الذي يسوقه المؤلف للدفاع عن خيار وقف المسار  الانتخابي  مطلع  التسعينيات،  لأن  الدولة  في  ذلك  الوقت  كانت  ضعيفة  والإدارة  غائبة .    
  ويقرأ المؤلف في انتخاب الرئيس اليامين زروال في 16 نوفمبر 1995م، رفضا شعبيا للإرهاب والأصولية، وإدانة لاستراتيجية المصالحة التي دافعت عنها بقوة جماعة سانت إيجيديو (جبهة التحرير الوطني في عهد عبد الحميد مهري، القوى الاشتراكية، النهضة وعدد من الشخصيات الوطنية ) . 
   
  انقلاب  في  المواقف
  غير أن نظرة المؤلف للأمور تغيرت مباشرة بعد خروجه من نعيم السلطة، وتأسيسه لحزب سياسي، إذ لم يلبث أن هاجم رضا مالك السلطة بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في جوان 1997، التي لم يحصل فيها حزبه ولو على مقعد واحد، بحيث لم يتردد في القول بأنها كانت مغلقة ولصالح حزب واحد هو التجمع الوطني الديمقراطي، الذي لم يمر على إنشائه سوى بضعة أشهر، كما عمدت السلطة من خلال هذه الانتخابات إلى إقصاء الديمقراطيين، وتهميش الأحزاب التي لم تساير الطروحات الرسمية، فيما توقف عند الحزبين الإسلاميين النهضة وحماس، اللتان حققتا  برأيه  إنجازا  في  برلمان  1997  بالنظر  إلى  المقاعد  المحصلة  ( 80  مقعدا  لحماس و40  للنهضة ) .
  وبالنسبة لرضا مالك فإن هذين الحزبين الأصوليين، ما كان ينبغي التغافل عنهما، لأنهما يبطنان الشر للديمقراطية، فضلا عن أن الدستور يمنع استغلال الدين وعناصر الهوية للأغراض السياسية، غير أن السلطة كانت مواقفها محسوبة ولأهداف سياسية، تحسبا لمغامرات مقبلة.
  ويضيف المؤلف أن تعاطي السلطة مع الأحزاب الإسلامية، وعلى وجه التحديد حركة حماس ومن بعدها حمس (بعد تغيير التسمية)، التي تشارك في الحكم منذ الرئيس زروال، ينطلق من توجه يعتبره صناع القرار لا مفر منه وهو العمل بكل السبل من أجل رفع الغطاء السياسي عن الجماعات الإرهابية مثل الجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا) والجيش الإسلامي للإنقاذ، هذا من جهة، وكذا إظهار عجز ما يصر على تسميتها الأصولية الإسلامية وفشلها في إدارة شؤون الدولة، حتى تفضح أمام الرأي العام، غير أن المشكلة، كما جاء في الكتاب، وهو أن الإسلام العصري (المعتدل )  ممثلا  في  ” حمس ”  يشارك  في  الحكم،  ولكنه  ينتقد  السلطة  ويتقمص  دور  المعارضة  حتى وهو  في  هرم  الحكم .