مؤسس سابق للشركة استفاد من انتفاء وجه الدعوى في ملف التزوير
فرنسيان صاحبا أملاك وعقارات بالجزائر متهمان بالوشاية الكاذبة
صورة من الأرشيف
أجلت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الثلاثاء، ملف رعيتين من جنسية فرنسية، ويخص الأمر المدعو “ج.التراك” رفقة الفرنسية الأصل “ك.جونسان” للنظر إلى غاية 21 فيفري المقبل إثر متابعتهما بجنحة الوشاية الكاذبة ضد أحد المسيرين السابقين لشركة “ألتراك” للعقارات والمنقولات الكائن مقرها بشارع الحرية.
- وحسب مصدر مقرب اتضح أن المتابعة القضائية انطلقت إثر تقييد الرعيتين الفرنسيتين لشكوى ضد المسير السابق للشركة المتأسس حاليا في الملف المؤجل واللذين تابعاه بجنحة التزوير واستعمال المزور، ليتابعهما مسير الشركة السابق مجددا بجنحة الوشاية الكاذبة، وعن خلفية القضية ثبت أن المتهمين ادعيا أنهما مالكان لعقارات بالجزائر ملك للدولة بموجب عقود ملكية مع أن عقد تأسيس شركة “ألتراك” قد انتهى تبعا للإجراءات القانونية وبانتهاء النظام التأسيسي في سنة 1989 أي بعد مرور 20 سنة.