التماس 10 سنوات سجنا لمغترب جزائري تمكن من سرقة 16 مركبة
فرنسيون أشرفوا على تهريب سيارات فاخرة عبر الحدود
صورة من الأرشيف
فتحت، مساء أول أمس، محكمة الحراش، الملف الكبير لشبكة سرقة وتهريب السيارات، يمتد نشاطها إلى ليون الفرنسية، حيث استجوبت المتهم الرئيسي رفقة آخرين من ضمن 12 متهما، من بينهم جمركي، ومغترب والدته فرنسية عن جنحة تكوين جماعة أشرار، والسرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وهياكل السيارات، وهي الجريمة التي راح ضحيتها 16 مواطنا جزائريا، وحسب ما دار في الجلسة فإن حيثيات القضية تعود إلى نهاية شهر سبتمبر 2009، حيث أوقفت عناصر الشرطة في حدود العاشرة ليلا سيارة من نوع “بيجو ” 406 على مستوى مدينة الكاليتوس بالعاصمة كان يقودها المتهم الرئيسي في القضية والذي يحترف عمليات تهريب المركبات السياحية حسبما أكدته تحريات مصالح الأمن.
- وتبين أن المتهم الرئيسي، مغترب بفرنسا ومزدوج الجنسية، استطاع ربط علاقات مختلفة مع 3 رعايا فرنسيين بمدينة ليون مختصين في سرقة وتهريب السيارات، وهم فيليب، وماكس، وأنطوني، إضافة إلى رعية تونسي، وهو ما مكنه من إدخال عدة مركبات من فرنسا إلى التراب الوطني، بمساعدة أحد الجمركيين بميناء الجزائر.
- كما أظهر التحقيق أن الشبكة تقوم بتفكيك المركبات المسروقة، وتركيب أرقام تسلسلية في اللوحات داخل ورشة بالكاليتوس في العاصمة، تابعة لفيلا المغترب، حيث استعان عند إدخاله حوالي 10 سيارات للجزائر بجمركي يعمل بميناء الجزائر مقابل إرشائه بمبلغ 9 ملايين سنتيم عن السيارة الواحدة.
- العملية مست حافلة من نوع طويوطا، وسيارات من نوع رونو كليو، وكونغو، شوفرولي، وهونداي، ومرسيدس، ويتم تسويقها من قبل أحد المتهمين عبر مختلف ولايات الوطن، على غرار البليدة وغليزان وبومرداس والمدية، بعد أن يقوم باقي المتهمين بإعداد الملفات القاعدية الكاملة للمركبات ابتداء من شهادة الإقامة، إلى غاية سحب البطاقات الرمادية من المصالح الإدارية مقابل مبلغ مالي قدره 1500 دج، و5000دج كشرط لسحب البطاقات. المتهم الرئيسي، أنكر الفعل المنسوب إليه، وصرح بأنه لم يتفق مع أي شخص على سرقة السيارات باستعمال مفاتيح مصطنعة، وتزوير وثائقها الإدارية وهياكلها، موضحا أنه باعتباره مغتربا بفرنسا، كان يجلب معه من شهرين إلى 3 أشهر سيارة مستعملة، ليقوم فيما بعد بإعادة تهيئتها وإصلاحها ثم إعادتها إلى فرنسا من أجل بيعها. أما الضحايا، فأكدوا أن سياراتهم قد تعرضت للسرقة بعد أن ركنوها بمكان إقامتهم، وحظيرة السيارات، ومحلاتهم التجارية، وتركوا داخلها وثائقهم الإدارية المتمثلة في البطاقة الرمادية، ورخصة السياقة، إلى جانب صكوك بنكية بالنسبة للبعض وملفات جمركية، وأختام خاصة بمؤسسة استيراد وتصدير.