فرنسيون يوّرطون جزائريا في اقتحام منزل عائلة ثرية!

كشفت محاكمة شاب جزائري مغترب مزدوج الجنسية بفرنسا أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الأحد، عن تفاصيل جريمة سرقة ونهب تعرضت لها عائلة ثرية تقيم بضواحي مدينة فرساي الفرنسية، وتوريطه من طرف مجموعة أشخاص في سرقة قطع مجوهرات نادرة وأموال من منزل الضحية بعد انتحال صفة عمال تصليح قنوات الصرف الصحي.
ملابسات الملف كشفت عنها التحقيقات الأمنية التي باشرتها الشرطة الفرنسية عقب تلقي بلاغ من قبل سيدة، حول تعرضها لعملية سرقة واقتحام أسوار منزلها من طرف مجموعة أشخاص ملثمين ومدججين بأسلحة بيضاء، أين قاموا بعد دخول مسكنها باحتجازها وتهديدها بالتصفية الجسيدية والاغتصاب في حالة رفضها منحهم مبالغ مالية ومجوهرات كانوا قد خططوا للاستيلاء عليها، وأضافت الضحية حسب تقرير الشرطة الفرنسية أن الجناة وضعوا سلاحا ناريا بفمها وهددوها باقتلاع عينيها إن رفضت منحهم ما يطلبون، وتمكنوا بعدها من سلبها ما يفوق 500 ألف أورو وكمية معتبرة من المجوهرات إلى جانب سيارة فاخرة من علامة “بورش”.
التحقيقات الأمنية استنادا لتقرير الخبرة المنجزة بعد رفع البصمات أفضت إلى تورط ثلاثة أشخاص من أصول فرنسية وشاب جزائري، أين أصدر لاحقاً قاضي التحقيق بمحكمة الاختصاص الموسع بفرساي أمرا دوليا بالقبض في حق المتهم “ب. نبيل”، الذي فر نحو الجزائر بعد الحادثة مباشر.
المتهم تم توقيفه مؤخرا من قبل مصالح الأمن بمنطقة باب الزوار في العاصمة، بعد شكوك حامت حوله أثناء تفتيش سيارته، واتضح أنه محل بحث من قبل السلطات الفرنسية.
بالمقابل، اعترف المتهم لدى مثوله أمام مصالح الأمن الجزائري بالوقائع، لكنه تراجع عنها أمس أمام قاضي محكمة الجنايات، قائلا أنه قصد المنزل في إطار طلب خدمة تصليح قنوات الصرف الصحي رفقة باقي المتهمين، ولم يكن يعلم أنهم توجهوا إلى هناك من أجل السرقة، كما أنكر ضلوعه في عملية الاستيلاء على المجوهرات والسيارة أو الاعتداء على الضحية التي قال بخصوصها أنه لم يلتق بها مطلقا.
والتمس النائب العام بعد سماع أقول المتهم توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حقه.