36 مليارا تبددت في الفساد مع شركات أجنبيّة

فتح رسميا، مجلس قضاء مستغانم، ملف حصول شركة مختلطة تضم رأس مال أجنبي، مختصة في النقل البحري للمسافرين، من امتيازات غير مبررة، على حساب مصلحة ميناء مستغانم، حيث تم توجيه استدعاءات جديدة للمثول أمام قاضي تحقيق محكمة مستغانم بتاريخ 17 سبتمبر من الشهر الجاري، لبدء الاستماع إلى مسؤولين حاليين وسابقين، في إطار ما أصبح يُعرف بحلقة جديدة من مسلسل التصدي للفساد، الذي استشرى في السابق بقطاع موانئ الوطن.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أنه تم استدعاء مدير عام سابق في ميناء مستغانم ومسؤولين في أقسام ومصالح مكاتب وعدة شهود، كانوا يشتغلون في “الفوترة، المالية، المحاسبة، التحصيلات وحتى الصيانة” في سنوات سابقة، إضافة إلى المبلّغ عن ملف الحال، الذي كان يرأس قسما هاما في مؤسسة ميناء مستغانم وتم الاستماع إليه بشكل مسهب منذ 10 شهور، تقريباً، من قبل محققي الضبطية القضائية في محضر ضمّ ما لا يقل عن 26 وثيقة، اهتمت بالطبيعة القانونية لإبرام العقود والأنشطة التي مورست في هذا الشأن من قبل الشركة الأجنبية، إضافة إلى التأكّد عما إذا كانت هذه الأخيرة، استفادت من امتيازات مشبوهة أو أن التقارير الإخبارية التي وصلت إلى النيابة مبتورة الأدلة والقرائن.

تفاصيل مثيرة في حصول أجانب على تخفيضات رهيبة في مصاريف الفوترة

وتم استدعاء هذا الأخير للمثول، صبيحة اليوم المذكور أمام قاضي التحقيق، لبدء البحث القضائي وتحديد الاتهامات وفصول المُتابعة، في ملف جديد يخص استفادة شركة مختلطة من إعفاءات مالية معتبرة، في سنوات سابقة 2016/2017/2018 بموجب اتفاق شراكة تم التوقيع عليه في منتصف عام 2016.

ولا يقل ملف الحال المعروض أمام هيأة التحقيق في محكمة مستغانم، خطورة عن سابقه، الذي كان سببا مباشرا في الإطاحة بالرئيس المدير العام الأسبق لمجمع تسيير الموانئ الجزائرية “ع. ج” ومواطنه ممثلا في مدير عام أسبق لميناء مستغانم ومدير الاستغلال السابق، الذين برعوا في ارتكاب تجاوزات خطيرة في ملف خروج 1064 مركبة من نوع “هيونداي” لصاحبها الملياردير الموقوف محيي الدين طحكوت.

شكاوى لفتح تحقيقات في مصير أموال الخدمات الاجتماعية بالمؤسسات المينائية

وتشير المعلومات التي بحوزتنا، إلى أنه سيتم الاستماع إلى ما يزيد عن سبعة أشخاص في تحقيقات الحال، في انتظار اتخاذ إجراءات رسمية بحق الشركة الأجنبية بمراسلة البلد الأصل، بحسب الاتفاقيات الدولية التي تربط الجزائر ببعض الدول الأوروبية بموجب التعاون القضائي والأمني، كون أن معظم الشركات الأجنبية التي تستثمر خارج أوطانها، لا تملك صفة التقاضي في البلدان التي تنشط على مستواها.

وتتجلى خطورة الأفعال المطروحة للتحقيق القضائي في سوء التسيير وحصول خواص على امتيازات غير قانونية، حرمت منها شركة وطنية عمومية مختصة في النقل البحري للمسافرين، وذلك طبقا للمواد 26، 29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 .

وبحسب ما أفاد به المصدر، فإنه تم إحالة محضر الضبطية القضائية، في مارس الفائت، على أنظار ممثل النيابة المختصة، الذي قرر بدوره، نقل الملف إلى القاضي المختص في مثل هذه الملفات .

وعلم في هذا السياق، أنه جرى الاستماع إلى المبلّغ في أواخر شهر أفريل في جلسة دامت أكثر من 7 ساعات، للوقوف، بشيء من التفصيل، على شبهات فساد، تسبّبت في تكبيد ميناء مستغانم خسائر معتبرة، نتيجة حصول شركة مختصة في نقل الركاب إلى ميناء خارج الوطن، على تخفيضات في مصاريف الفوترة بنسبة 30% على سفنها، كما استفادت هذه الأخيرة من عملية الجر والقطر عن طريق قاطرة الميناء، بينما تصل نسبة التخفيض إلى 50 %، في حال عدم استعمال الشركة لمعدات الميناء خاصة القاطرة، أي أن مؤسسة الميناء تفقد نسبة بين 30 إلى 50% من العائدات المالية المفترض تحصيلها، حسب ما أشار إليه ذات المصدر.

وتدور وقائع ملف الساعة حول قضية الشركة الأجنبية المختصة في النقل الدولي للركاب، التي كان يربطها عقد حصري مع ميناء مستغانم، برحلتين دوليتين من مستغانم إلى فالنسيا وبرشلونة، تم إنهاء العقد الأخير في منتصف 2020، فيما جرى الإبقاء على الأول الذي يبقى ساري المفعول.

وتحوز جهات التحقيق على معلومات “غزيرة” تخص حصول شركات أجنبية ومحلية على إعفاءات، معظمها كلية من الرسوم المفروضة على سفنها والخارجة عن التوقيت العادي للعمليات المينائية (over time) وهو رسم، بحسب ما ذكره المصدر، يفرض على جميع البواخر التي تدخل أو تخرج من الميناء ما بين التاسعة ليلا والخامسة صباحا ويقدّر هذا الرسم بـ75% إضافة عن قيمة الفاتورة في الأوقات العادية أي من الخامسة صباحا إلى التاسعة ليلا.

وأبلغ أحد الإطارات في السابق، الجهات القضائية، بأن عدة إعفاءات مالية استفادت منها شركات في عمليات دخول وخروج سفنها، حيث وقعت تكاليف ذلك على عاتق المؤسسة المينائية، وهو ما اعتبره خرقا صارخاً للقانون البحري الجزائري، الذي ينص صراحة على أن أعباء هذه العمليات تقع على عاتق السفينة المستفيدة من ذات العمليات.

وتلفت المصادر ذاتها، إلى أن الجهات الأمنية في مستغانم كانت تلقت عدة شكاوى رسمية تقدّم بها، في أكتوبر 2018 وماي 2019، من قبل الرئيس السابق لمصلحة التحصيلات “ش. خ”، الذي وفّر معلومات إلى الدوائر الرسمية تفيد بوجود شبهات كبيرة في الميناء، أبرزها الامتيازات غير القانونية التي كانت تستفيد منها الشركة الأجنبية تحديدا، لا تستفيد منها المؤسسة الوطنية للنقل البحري، من حيث دفتر التعريفات والتخفيضات في العمليات البحرية والمينائية كالقطر، الجر وحقوق الرسو، بالرغم من أن هذه الإيرادات تصب في الخزينة العمومية، إذ أفادت تقارير أن خسائر فاقت الـ36 مليار سنتيم تكبّدتها الخزينة العمومية، نتيجة هذه الامتيازات غير المبررة.

ووصف المبلّغ، الذي استمع إليه 3 مرات متتالية، هذه الخسائر ضمن الخروقات التي خربت الاقتصاد الوطني، ويشمل التبليغ أيضا، الإعفاءات والمزايا الضريبية التي استفادت منها الشركة الأجنبية المختصة في نقل المسافرين، التي حصلت على إعفاءات ضخمة على حساب مصلحة ميناء مستغانم، وذلك منذ إبرام الاتفاقية بين الشركة والميناء بموجب اتفاق في جوان 2016 .

وتأتي تحقيقات الحال موازاة مع حديث واسع في أوساط قطاع الموانئ، لا يستبعد فتح ملف أموال الخدمات الاجتماعية في الكثير من المؤسسات المينائية، وإحالة الكثير من المسؤولين السابقين أمام القضاء، في ظل تسريبات هامة تفيد بلجوء مديرين جدد على موانئ مختلفة إلى تقييد شكاوى أمام محاكم الاختصاص القضائي، للتحقيق في شبهات فساد تخص غياب تقارير مالية وأدبية في الفترات السابقة خاصة 2019/2020/2022، سعيا وراء معرفة وجهة الأموال العمومية والأطراف التي كانت تستفيد من “الريع المينائي”، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها وزارة النقل، بالاشتراك مع مجمع “سير بور” لتخليق الحياة المهنية وتعزيز مبادئ النزاهة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوقيف كل المتابعين قضائيا والمحكوم عليهم في قضايا فساد.