فسخ عقود إنجاز أكثر من 25 ألف سكن

شرعت وزارة السكن والمدينة في فسخ 475 عقد عمل مع شركات الإنجاز الوطنية والأجنبية المتقاعسة في تنفيذ المشاريع السكنية الموكلة إليها في مختلف الصيغ، المتمثلة في 25393، فيما حذرت الوزارة مؤسسات الإنجاز الأخرى بضرورة تدارك التأخر المسجل ومعالجة الاختلالات الحاصلة في أقرب وقت.
ويأتي قرار فسخ العقود حسب بيان الوزارة المنشور على صفحتها الرسمية، بعد ثبوت تقاعس وتأخر تلك الشركات في وتيرة تنفيذ المشاريع الموكلة إليها وعدم استلامها في الوقت المحدد في دفتر الشروط الموقع بين الطرفين.
وحسب ذات البيان، فقد مست قرارات فسح عقود الشراكة، 470 عقد شركة مع مؤسسات وطنية، ويتعلق الأمر بفسخ 6 عقود، تخص 4550 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار، في ثلاث ولايات، و462 عقد يخص 14535 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري عبر 46 ولاية، إضافة إلى فسخ عقدين يخصان بناء 78 وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي.
بينما مس قرار فسخ العقود الشراكة مع الشركات الأجنبية 5 عقود، من بينها ثلاثة عقود تخص 3750 وحدة سكنية في صيغ البيع بالإيجار عبر ولايتين، إضافة إلى فسخ عقدين يخصان بناء 2480 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري عبر ولايتين.
وكان وزير القطاع عبد الوحيد طمار قد جدد تهديده شهر جويلية الماضي إلى المقاولات المتقاعسة في إنجاز البرامج السكنية عبر مختلف ولايات الوطن وفي كل الصيغ، بأنه لن يتردد في فسخ العقود معها، كما قام الوزير بتوجيه إعذارات إلى 17 مقاولة مكلفة بإنجاز 28100 وحدة سكنية، مؤكدا على متابعة دورية للمقاولات التي لا تحترم الإعذارات، من خلال وضع رزنامة جديدة مع كل المقاولات لتقديم التقارير كل 3 أشهر إلى غاية إنجاز المشاريع المبرمجة، محملا مسؤولية التأخر في بعض المشاريع للإدارة التي تتأخر في الإجراءات وحل مشاكل الأرضية على غرار 1300 مسكن في سطيف والوادي وسيدي بلعباس والرمشي، التي يعمل على حلها.