فسخ عقود الإطارات “المتقاعدة” وإحالة البالغين السن الـ60 على التقاعد إجباريا

شرعت مصالح الموارد البشرية لمختلف الدوائر الوزارية والهيئات الرسمية والمؤسسات العمومية، في فسخ عقود الإطارات والمستخدمين الذين تجاوزوا سن التقاعد، ممن تمت الاستعانة بخبرتهم، وذلك تطبيقا لتعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى التي وصلت مختلف الدوائر الوزارية تخطرهم بمنع استخدام المتقاعدين، موازاة مع إحالة كل إطار أو مستخدم وصل سن الستين على التقاعد.

• وأكدت مصادر مسؤولة للشروق أن تعليمة أحمد أويحيى، الصادرة في شهر مارس الماضي والتي تفرض على كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العمومية إخلاء سبيل كل إطار أو موظف تجاوز الستين على التقاعد، وفسخ العقود المبرمة مع هؤلاء، أردفها بمراسلة جديدة تؤكد ضرورة إخلاء المناصب التي يشغلها هؤلاء في آجال لا تتعدى نهاية جوان القادم، وذلك حتى يتزامن إخلاء هذه المناصب مع مواعيد تنظيم مسابقات الوظيف العمومي، في خطوة نحو إحصاء المناصب التي ستصبح شاغرة بعد التخلي عن خدمات هؤلاء.
• تقديم الوزير الأول تعليمته وتحيينها بداية الشهر الجاري، جعلت كل الدوائر الوزارية والهيئات الرسمية والمؤسسات العمومية تتحرك من خلال مديريات مواردها البشرية لفسخ عقود الإطارات، ممن تمت تسوية معاشاتهم وعادوا للخدمة وفق الصيغ التعاقدية، كما شرع في تحضير ملفات الإطارات التي طرقت باب الستين لإحالتها على التعاقد، على خلفية أن المديرية العامة للوظيف العمومي قررت بالاتفاق مع مصالح الوزارة الأولى موافتها بإحصاءات عمليات التطهير التي شرع فيها مؤخرا.
• وأفادت مصادرنا من مديرية الوظيف العمومي، أنه تقرر بناء على اتفاق الوزارة الأولى مع هذه الأخيرة، على إضافة المناصب التي تم إخلاؤها بإبعاد “المتقاعدين” إلى المناصب المالية التي خصصتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية الأولي والذي خصص قرابة 50 ألف منصب شغل للسنة المالية لـ2011، الذي أعقبه قرار آخر يقضي باعتماد أزيد من 22 ألف منصب مالي جديد في ثلاثة قطاعات، ويتعلق الأمر بقطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين وكذا التعليم العالي، وهي المناصب المالية التي تم تخصيصها لإنجاح الدخول المدرسي والجامعي القادم، وذلك لتفادي أي عجز في التغطية لمختلف الهياكل التابعة لقطاع التربية والجامعة.
• تحرك مديريات الموارد البشرية للتكفل بإحصاء الأشخاص المعنيين بتعليمة أويحيى، يأتي بعد التماطل المسجل عند الإطارات والموظفين المعنيين بالقرار، ذلك لأن مضمون التعليمة الأولى، تضمن دعوة الوزارات الى التكفل بإخطار موظفيها للتقرب من صناديق التقاعد لإيداع ملفاتهم، غير أن مضمون التعليمة رقم 2 جاء ليفوض مصالح الموارد البشرية مهمة تحضير ملفات الإطارات الواجب تقاعدها، ومعلوم أن العلاقات التعاقدية التي تبرم مع الإطارات تكلف الخزينة العمومية أموالا ضخمة، على اعتبار أن هذه العقود تخص إطارات عليا، مصنفة في خانة الكفاءات، ورغم ذلك فإن تعليمة أويحيى استثنت الإطارات والكفاءات ذات الخبرة من قرارها تحرير الإدارة من “المسنين” ما سيطيل من عمر نزيف الخزينة العمومية التي تتنازعها ظاهرتان متناقضان كلتاهما تكلفانها باهظا، فإن كانت عقود الإطارات والخبراء من أصحاب سن التقاعد تكلف باهظا فحتى التقاعد المسبق سبب نزيفا ماليا للصندوق الوطني للتقاعد قدره هذا الأخير بأزيد من 360 مليار دينار.