فصل الذمة المالية للأولياء عن الأبناء للاستفادة من المنحة الجامعية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصالحه المركزية، بادرت في الفترة الأخيرة إلى إدراج قيمة المنحة الجامعية، ضمن أولويات إصلاح منظومة الخدمات الجامعية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة ما يتعلق بالقضية المتعلقة بالطلبة الجامعيين الذين على أوليائهم ديون مستحقة لمصالح قطاع الضرائب، وهو ما حرمهم من المنحة الجامعية.
وقال وزير القطاع كمال بداري، في مراسلة تحمل رقم 2187/23، ردّا على سؤال كتابي برلماني، حول فصل الذمة المالية للأولياء عن الأبناء، بأن الدوائر المركزية على مستوى وزارته تشتغل على إصلاحات عميقة منها إدراج قيمة المنحة الجامعية وشروط الاستفادة منها، ضمن أولويات إصلاح منظومة الخدمات الجامعية، ومنها مقترح فصل الذمة المالية للأولياء عن أبنائهم الطلبة الجامعيين.
وأوضح بداري أن الوزارة قررت إشراك كل الفعاليات المعنية بهذا الجانب المهم من الإصلاحات، وأن حرمان الطلبة الذين على أوليائهم ديون جبائية، من الحصول على المنحة الجامعية، سيتم أخذه بعين الاعتبار، بحسب ما جاء في مراسلة الوزير.
ولفت الوزير في جوابه إلى أن المخصص المالي يمنح ويخصص بحسب الشروط المحددة بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 170/90 المؤرخ في 2/6/1990، الذي يضبط شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 05 منه، التي تنص صراحة، أن تخصيص المنحة يكون تبعا لإيرادات الوالدين وكذا نتائج الطالب وكذا أحكام القرار الوزاري المشترك 23/2010، المحدد لمبلغ منحة الدراسات والبحث لفائدة الطلبة المسجلين في الماجستير أو في الطور الثاني وشروط منحها.
وذهب الوزير إلى التأكيد أن عدم حصول طلبة على المنحة الجامعية، على أساس أن أولياءهم مدانون لمصالح الضرائب، مرده إلى الشهادة المطلوبة ضمن شروط الاستفادة من المنحة الجامعية للطلبة في التدرج، معتبرا إياها “الوثيقة الأساسية” في تكوين ملف المنحة، فضلا عن كونها -يضيف الوزير – تسمح لإدارة الخدمات الجامعية بالتعرف على مستوى مداخيل الأولياء من أجل تقدير مبلغ المنحة ونسبتها وذلك طبقا للمادة 02 من المرسوم التنفيذي المذكور آنفا .