فصل تلقائي لكل حرس بلدي يتغيّب عن العمل
كشفت مصادر مؤكدة للشروق أن المندوبيات الولائية للحرس البلدي، تلقت مؤخرا تعليمات صارمة، بضرورة مراقبة تحركات أعوان الحرس البلدي العاملين في المفارز، وحتى على مستوى إدارة المندوبيات الولائية، وتسجيل غياباتهم اليومية عن مناصب عملهم، وإشعار الجهات الأمنية المختصة بذلك، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وفصلهم عن العمل، بسبب تركهم لمناصب العمل دون سبب.
وقد دخلت هذه الإجراءات الردعية حيز التطبيق، بسبب تفضيل عدد من أعوان الحرس البلدي ترك مناصب عملهم في المفارز التي ينتمون إليها والتنقل إلى مقر عواصم الولايات بحجة الإعتصام والاحتجاج أمام مقر المندوبيات الولائية. مما تسبب في إحداث نوع من الفوضى والإخلال بالالتزامات المهنية للأعوان المنتمين لواحد من الأسلاك الأمنية. وقد جاءت هذه التعليمات الردعية في حق الأعوان المتغيّبين لوضع حد لسلسلة الاهتزازات وحالة التسيّب التي أصبح يعيش على وقعها سلك الحرس البلدي منذ صدور قرار حلّه ونشر أفراده على مستوى مختلف الإدارات العمومية، والثكنات العسكرية للجيش. قبل أن تتراجع وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن تنفيذ هذا القرار وتأسيس فوج عمل يضم إلى جانب ثلاثة ممثلين عن أعوان الحرس البلدي كل الأجهزة والقطاعات المعنية بدراسة المقترحات وجملة المطالب المرفوعة من طرف موظفي السلك خلال حركاتهم الإحتجاجية التي كان آخرها اعتصام المئات من أعوان الحرس البلدي بزيّهم الرسمي يوم الإثنين الماضي أمام مقر البرلمان، ويعمل فوج العمل الذي تم تنصيبه رسميا يوم الخميس الماضي، ويضم في تشكيلته ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني ومديرية الأمن الوطني والدرك الوطني، إضافة إلى المديرية العامة للحرس البلدي والوظيف العمومي، على تقديم جملة من مقترحات الحلول للانشغالات والمشاكل المطروحة من طرف الأعوان المنتمين لسلك الحرس البلدي .