فصل قطاع التربية عن الوظيفة العمومية!

ناشدت النقابة الجزائرية لعمال التربية، رئيس الجمهورية عبد الحميد تبون، التدخل، لفصل قطاع التربية، عن الوظيفة العمومية لخصوصيته، وإصدار تعليمات لتفعيل تطبيق مواد القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لتحسين الوضعية المادية لمنتسبي القطاع ومن ثم الارتقاء بالمدرسة العمومية.

يؤكد الأمين العام الوطني للنقابة الجزائرية لعمال التربية، محمد بلعمري، لـ”الشروق”، بأن بناء منظومة تربوية قادرة على الاستجابة للطلب الاجتماعي، يشترط مستوى عاليا من الأداء والتأهيل ، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا عن طريق تدخل القاضي الأول في البلاد، لاتخاذ قرار يقضي بفصل قطاع التربية الوطنية الذي يضم أزيد من 800 ألف مستخدم عن الوظيفة العمومية لخصوصيته، وإسداء تعليمات صارمة للمصالح المختصة، لتفعيل تطبيق مواد القانون التوجيهي للتربية رقم 08/04، خاصة المادة الثامنة منه التي تنص بأن التربية باعتبارها استثمارا إنتاجيا واستراتيجيا، تعد من الأولوية الأولى للدولة التي تسهر على تجنيد الكفاءات والوسائل الضرورية للتكفل بالطلب الاجتماعي للتربية والاستجابة إلى حاجيات التنمية الوطنية.

ويضيف المتحدث أن المادة 80 التي تشير إلى أن الدولة تضمن توفير المواد والوسائل الضرورية لإعطاء مستخدمي التربية الوطنية منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية، تمكنهم من العيش الكريم والقيام بمهمتهم في ظروف لائقة. وذلك كله لأجل تحقيق تحسن في الوضعية المادية لمنتسبي القطاع بما يكفل الحفاظ على منزلتهم المعنوية والاقتصادية والاجتماعية التي يستحقونها، مما يسهم بلا شك باندماج المدرسة الجزائرية في حركة الرقي العالمية، حيث تشكل تنمية الموارد البشرية رهانا استراتيجيا يضمن تنمية مستدامة.

وطالب المسؤول الأول عن النقابة، بضرورة إصدار قانون يجرم كل أشكال العنف على منتسبي القطاع، والتعجيل بتنصيب مختلف المجالس والهيئات المستحدثة، كالمجلس الوطني للبرامج، المرصد الوطني للتربية والتكوين، المجلس الوطني للتربية والتكوين وملحقات المؤسسات المتخصصة في البحث التربوي الجهوية والولائية.