فصل موظفي البريد الرافضين شغل سكنات وظيفية!

قررت المديرية العامة لبريد الجزائر فصل الموظفين من مهامهم الذين يرفضون شغل السكنات الوظيفية في المكاتب والمراكز البريدية، مشيرة إلى أن عدم التحاق الموظفين بهذه السكنات أدى إلى عمليات سطو وسرقة تعرضت لها المكاتب البريدية ليلا.

وجاء في مراسلة للمديرية العامة لبريد الجزائر تحت رقم 2436/2016 مؤرخة في 17 أكتوبر 2016 بتوقيع المدير العام عبد الناصر سايح، تحوز “الشروق” على نسخة منها انه بعد تحليل لظروف السطو واقتحام المكاتب والمراكز البردية، تبين أن هذه العمليات تمت خلال الليل على مستوى المنشآت التي لم يشغل الموظفون السكنات الوظيفية التابعة لها.

وذكرت التعليمة أن كل رئيس مكتب أو مركز بريدي، ملزم بشغل السكن الوظيفي التباع له والذي وضع تحت تصرفه.

وتوعدت التعليمة بتنزيل الرتب وفصل الموظفين والمسؤولين الذين يرفضون شغل السكنات الوظيفية التي وضعت تحت تصرفهم، حيث ورد فيها أن “مديري الوحدات البريدية الولائية مدعوون للسهر شخصيا على تطبيق هذا الإلزام -أي شغل السكنات الوظيفية – ومباشرة إجراءات قانونية تصل إلى الفصل من المهام  لأي رئيس مكتب أو مركز بريدي يرفض شغل السكن الوظيفي الذي وضع تحت تصرفه، باستثناء السكنات غير اللائقة وغير النظيفة.

وسيتعرض رافضو شغل السكنات الوظيفية حسب ذات الوثيقة إضافة للفصل من الوظيفة، للحرمان من تعويض المنح الخاصة بالمسؤولية والوظيفة.

وفي شق آخر ألزمت التعليمة كمدراء الوحدات البريدية الولائية بـالشروع في اتخاذ تدابير وإجراءات من اجل إعادة تأهيل لجميع السكنات الوظيفية غير المستغلة لأسباب تتعلق بغياب النظافة، وتسجيل خطط مستعجلة بالنسبة للمكاتب والمراكز التي لا تتوفر على سكنات وظيفية.

وطلبت البرقية بمباشرة عمليات اقتناء وتنصيب لأنظمة الإنذار والأنظمة المضادة للاقتحام والتسلل، وتعزيز الحواجز الحديدية على الأبواب والنوافذ.

وتعاني مؤسسة بريد الجزائر من تكرار عمليات السطو والسرقة من خلال اقتحام المكاتب والمراكز البريدية، خصوصا التي لا تتوفر على أنظمة للحماية، أو تلك المتواجدة في مناطق نائية، يضاف إليها عمليات الاختلاس منم أرصدة الزبائن التي عادة ما يتورط فيها موظفون بذات المؤسسة.