فصل 64 قاضيا منذ 2005 ثلثهم أحيلوا على التقاعد الإجباري

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، إنه تم منذ سنة 2005 إلى اليوم فصل 64 قاضيا من طرف المجلس الأعلى للقضاء، وبأن أكثر من ثلث القضاة المعنيين أحيلوا على التقاعد، كإجراء تأديبي ينص عليه القانون العضوي للمجلس، موضحا أن هذا الإجراء مسّ القضاة الذين قاربوا سن التقاعد.

• وقال الوزير على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني، في رده على سؤال خاص بموقف الوزارة من إنشاء القضاة المفصولين جمعية لـ”رد الاعتبار لهم لأنهم فصلوا بطريقة تعسفية” ـ حسبهم ـ أن لا دخل لوزير العدل ولا لرئيس الجمهورية في هذا الأمر، لأن المجلس الأعلى للقضاء في هيئته التأديبية يترأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا.
• علما أنّ أزيد من 100 قاض سابق من مختلف جهات الوطن مبعدون من مناصبهم لأسباب مختلفة، قد أعلنوا يوم السبت الماضي عن إنشاء جمعية وطنية للقضاة المفصولين “تعسفا” لرد الاعتبار لهم.
• ويحمّل هؤلاء القضاة وزير العدل مسؤولية فصلهم المتعسف بصفته ـ حسبهم ـ الجهة التي تحرك المتابعات التأديبية عن طريق التقارير التي تصله من المفتشية العامة للوزارة.
• ويعتبر القضاة المفصولون أن عزلهم عن مناصبهم كان بسبب “أخطاء مهنية بسيطة”، وطالبوا إعادة إدماجهم بعد إجراء تحقيق حول ملفاتهم عن طريق لجنة مستقلة عن وزارة العدل.
• ويقول نفس القضاة إن عدد القضاة المعزولين منذ 2004 بلغ 237 قاض، وإن 80 بالمئة منهم عزلوا “بسبب أخطاء مهنية بسيطة لا ترقى لعقوبة العزل”.
• ومن جهة أخرى، تعجب الوزير من قول القضاة المفصولين إن المجلس الأعلى للقضاء “لم يمنحهم حق الدفاع عن أنفسهم” مبرزا أن المجلس في تشكيلته التأديبية يتمتع بـ”سيادة كاملة” كما أن القرارات الصادرة عنه “نهائية لا يطعن فيها”.
• وفي الأخير، أشار بلعيز إلى أن أغلبية القضاة الذين عزلوا عن مناصبهم في التسعينيات، خاصة سنة 1995، كان بسبب تركهم العمل في الظروف الأمنية الصعبة التي كانت تعيشها الجزائر.
• من جهة أخرى، كشف وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وزارته تفكر توسيع استعمال الوساطة القضائية في المواد الجزائية، وأنه تم تحديد إلى غاية اليوم تحديد 60 مخالفة وجنحة بسيطة يمكن اللجوء فيها إلى الوساطة، مضيفا “في حال العمل بالوساطة في المواد الجزائية، سيكون الوسيط هو وكيل الجمهورية وليس شخصا آخرا”.
• وأشار الوزير إلى أنه يوجد على مستوى الوطن حاليا 2500 وسيط، بالإمكان الاستعانة بوسطاء آخرين عند الحاجة، أن 3487 متقاض قبلوا الوساطة كحل بديل للعدالة لفض نزاعاتهم منذ بداية العمل بها، من أصل 193 ألف و113 متقاض منذ بداية التعامل بالوساطة، قبل 14 شهرا من الآن إلى العدالة، علما أن الوساطة في حل النزاعات نصّ عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في 2008، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2009 .