فضاءات تجارية بالطوابق الأرضية للمشاريع السكنية

أعلن أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، في اجتماع جهوي بوهران، حضره 13 واليا من الغرب وأربعة وزراء، عن جملة من الاجراءات لإعطاء ديناميكية حول عدّة ملفات حساسة، معطيا تعليمات للولاة بطي ملف التجارة غير الشرعية نهائيا قبل حلول شهر رمضان المقبل، مع إنجاز هياكل تجارية لامتصاص الباعة غير الشرعيين خصص لها 10 مليار دج ستصب قبل نهاية السنة الجارية.

في اللقاء الثالث من نوعه اجتمع أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، بـ13 واليا من الغرب وبحضور أربعة وزراء، هم عبد المجيد تبون وزير السكن، مصطفى بن بادة وزير التجارة، رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والشريف رحماني، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المدير العام للأمن الوطني هامل.

ودعا وزير الداخلية الولاة إلى تقديم حصيلة عن خمسة ملفات حساسة جرى بشأنها النقاش في هذا الاجتماع، هي التجارة غير الشرعية، توزيع السكنات، الاستثمار الفلاحي والصناعي، تقريب الإدارة من المواطن والاصغاء لمشاكل المواطنين اليومية والتحضير للانتخابات المحلية 29 نوفمبر، كما طلب من الولاة تقديم اقتراحات وذكر العراقيل الميدانية في مناظرة مع الوزراء الأربعة المعنيين بالقطاعات السالفة الذكر، وألّح ولد قابلية على ضرورة الانتهاء من ملف التجارة الموازية قبل حلول شهر رمضان المقبل، مع ذكر جملة من الاجراءات المتخذة التي تحدّث عنها وزير التجارة مصطفى بن بادة. حيث قال هذا الأخير أنّه تم إحصاء أزيد من 70 ألف تاجر غير شرعي -حسب إحصائيات مارس الفارط-، وتضاعفت مواقع التجارة إلى الضعف في السنتين الأخيرتين من 750 موقع إلى 1512 موقع، مؤكدا وجود عجز كبير في الهياكل مقارنة مع النصوص التشريعية والتنظيمية المعدلة والمستحدثة، وقال وزير الداخلية أنه من بين الاجراءات المتخذة في هذا الملف إصدار تعليمة بتخصيص الطوابق الأرضية لجميع المشاريع السكنية كمحلات للتجارة والخدمات، إضافة إلى صدور منشور وزاري قريبا بخصوص فرض المداولة على التجار في الأعياد والمناسبات لتجنب الندرة.