فضائح‭ ‬الإسمنت‭ ‬تجرجر‭ ‬مسؤولين‭ ‬بوحدة‭ ‬عين‭ ‬التوتة‭ ‬وإطارات‭ ‬بنوك‭ ‬ومقاولين‭ ‬و57‭ ‬متهما‭ ‬آخر‭ ‬

شرعت مصالح الأمن في عمليات جرد واسعة لممتلكات المتورطين في فضيحة وحدة مصنع عين التوتة باتنة تمهيدا لإخضاعها لإجراءات الحجز والمصادرة وتعويض الخسائر التي بلغت زهاء 100 مليار سنتيم هي حجم المبالغ المالية من عائدات الاسمنت المتحصل عليها من طرف مقاولين وتجار كانوا‭ ‬أودعوا‭ ‬ملفات‭ ‬مزورة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الاسمنت‭ ‬بتواطؤ‭ ‬من‭ ‬مسؤولين‭ ‬بمصنع‭ ‬عين‭ ‬التوتة‭ ‬تم‭ ‬ايدعهما‭ ‬الحبس‭ ‬المؤقت‭ ‬و‭ ‬إطارين‭ ‬بنكيين‭ ‬بولاية‭ ‬الوادي‭.‬

وكانت تحقيقات فصيلة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني بباتنة حققت في وقت سابق مع 70 شخصا عبر عدة ولايات شرق البلاد وتوصلت إلى وجود شبكة ومنظمة للمضاربة في مادة الاسمنت عبر إيداع ملفات وهمية لمشاريع يجري إنجازها في الجنوب وكذا إلى وجود سجلات تجارية بأسماء شبان أعدوها في وقت سابق بغرض الهجرة وتم استئجارها من قبل مقاولين وتجار ثم استعملت في استخراج مادة الاسمنت دون علمهم، وقد مست التحقيقات مقاولين من ولايات باتنة وورڤلة وقسنطينة وتبسة وجيجل والوادي وسكيكدة والمسيلة بينهن عجائز تم استخراج كميات معتبرة من الاسمنت بسجلات تجارية مقيدة بأسمائهن، وقد تم تقديم المتورطين الجهات القضائية على مستوى محكمة عين التوتة التي أمرت في وقت سابق إيداع 11 شخصا بينهم أربعة إطارات الحبس المؤقت فيما استفاد 33  آخر من الرقابة القضائية.