فضائح التلاعب بالفنادق السياحية أمام القضاء

يمثل الرئيس المدير العام لمجمع “فندقة سياحة وحمامات معدنية” (HTT)، لزهر بونافع وأزيد من 70 متهما أمام محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في الأيام المقبلة، عن وقائع فساد تتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق.
حيثيات قضية الحال، حسب معلومات بحوزة “الشروق”، تعود إلى فتح تحقيق قضائي من قبل نيابة الجمهورية لمحكمة الشراقة إثر تلقي تقرير مفصل بوجود خروقات وتلاعبات طالت مشروع تجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق، ليتم تحويل الملف على قاضي التحقيق لذات المحكمة الذي حقق في الملف، ثم يقرر التخلي عنه لصالح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، وبالضبط للغرفة الثالثة لذات الجهة القضائية، التي قررت إحالة الملف على المحاكمة، إلا أن نيابة الجمهورية للقطب الإقتصادي والمالي استأنفت في القرار المتعلق بـ3 متهمين أصدر في حقهم قاضي التحقيق انتفاء وجه الدعوى، من بينهم نجل الرئيس المدير العام للمجمع.
غرفة الاتهام، وبعد مداولاتها في جلسة الثلاثاء 13 فيفري الجاري، أصدرت قرارها القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الاقتصادي والمالي في حق المتهمين الثلاثة، ورفض استئناف نيابة الجمهورية لذات الجهة القضائية مع إسقاط تهمة تبييض الأموال الموجهة للمتهم الرئيسي في ملف الحال الرئيس المدير العام لمجمع “فندقة، سياحة وحمامات معدنية”، وتحويل الملف مجددا على القطب لبرمجته تاريخ المحاكمة التي ستكون قريبا.
ويتابع المتهم الرئيسي في ملف الحال، لزهر بونافع، وأزيد من 70 شخصا بينهم أعضاء لجنة الصفقات بالمجمع وكذا مكتب الدراسات ومقاولون وغيرهم، بتهم تضمنها قانون الفساد والوقاية منه 01/06 على غرار المادة 26 الفقرة 2 والمتعلقه بمخالفة قانون الصفقات العمومية، والمادة 29 المتعلقة بتبديد واختلاس الأموال، إلى جانب المادة 33 المتعلقة باستغلال النفوذ ومنح مزايا بدون وجه حق.
وعن وقائع ملف فساد الحال، كشفت مصادر “الشروق” أنها تتعلق بتجاوزات وتلاعبات في تجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من فنادق على شاكلة فندق المرسى بزرالدة عن طريق إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، أي عن طريق التراضي، ناهيك عن التأخر والانحرافات في اختيار المتعاملين وتنفيذ العقود، واللجوء المبالغ فيه إلى الملاحق والتي منها ما تم إبرامه خارج الآجال التعاقدية للعقود، مما كبّد الخزينة العمومية الملايير من الدينارات.

بالأرقام.. تقرير مجلس المحاسبة يكشف المستور
وفي تفاصيل أكثر، فإن تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2023، كشف عن تجاوزات بالجملة في مجمع “فندقة، سياحة وحمامات معدنية” (HTT)، حيث أكد أنه منذ 11 سنة من تاريخ المصادقة من طرف مجلس مساهمات الدولة “CPE” على برنامج إعادة تأهيل وعصرنة الهياكل السياحية “PRM” سنة 2012، لم يتمكن مجمع “فندقة سياحة وحمامات معدنية” من تحقيق الأهداف المسطرة له والتي تخص أساسا ترقية الهياكل الفندقية والسياحية للمجمع تماشيا مع المعايير الدولية من أجل تطوير نشاطها ومردوديتها.
كما تبين من التقييم الذي قام به المجلس أن ضعف الدراسات التقنية والاقتصادية لهذا البرنامج “PRM” قد تم إعداده في ظروف استعجالية وبدون الرجوع إلى مكاتب الدراسات المتخصصة، كما أن نمط تمويله لم يكن متلائما، إضافة إلى غياب الحوكمة والإشراف اللائق للبرنامج وعدم النجاعة التي تميزت بها إجراءات الرقابة الداخلية وبصفة خاصة تلك المطبقة على صفقات الفروع وهي كلها عوامل معرقلة لتنفيذ البرنامج.
وبالمقابل، يضيف التقرير، فإن إنجاز عمليات العصرنة وإعادة التأهيل في الفروع محل الرقابة تميزت بغياب مخطط انطلاق المشاريع الذي يسمح بالحفاظ على الحد الأدنى لنشاط الوحدات الفندقية، كما أن التأخر والانحرافات في اختيار المتعاملين وتنفيذ العقود واللجوء المبالغ فيه إلى الملاحق والتي منها ما تم إبرامه خارج الآجال التعاقدية للعقود.
وتبعا لذلك فإن الهدف الأساسي للبرنامج “PRM” والمتعلق بإعادة تأهيل وعصرنة 61 وحدة، وانجاز وحدتين جديدتين لم تنجز سوى بنسبة 4.3 بالمائة إضافة إلى هذا، فقد تزامن ذلك مع تزايد باهظ لتكلفة إنجازه التي انتقلت من 74 مليار دج إلى 126 مليار دج مع تمديد الأخذ في الحسبان العدد الهام للعقود محل النزاع بسبب تقصير مؤسسات الإنجاز.