فضائح جديدة تهز شركة ENTP بحاسي مسعود

عاد ملف التشغيل بورقلة من جديد ليطرح جملة من التراكمات العالقة بالرغم من تدخل “الوالي” أكثر من مرة الاحتواء الموقف المتشنج سعيا منه الإعادة الاستتباب إلى الشارع المحلي الذي يحركه “الشومارة” منذ سنوات بسب الإقصاء من التشغيل بالشركات الوطنية العاملة في حقل المحروقات بحاسي مسعود.

•  ورغم الاجتماع الذي عقده المسؤول الأول على الولاية السنة الماضية مع الرؤساء المدراء العامون في خطوة لمعالجة الملف بجدية وحزم إلا الوالي بدا وكأنه ينفخ في الرماد.
• فهل بإماكن الرئيس المدير العام الجديد للشركة الوطنية الحفر في الآبار المشهود له بالصرامة والمهنية تطهير المحيط القديم بالشركة التي عاشت فضائح بالجملة وعجلت برحيل المدير السابق بعد رفع دعاوى ضده إلى القضاء للفصل فيها؟.
• خروقات ومتابعات قضائية متواصلةكشفت وثائق ملف تحصلت “الشروق اليومي” على نسخ إقدام رئيس دائرة الموارد البشرية الحالي بالشركة الوطنية الأشغال في الآبار ENTP على تشغيل قرابة 50 بطالا جميعهم من مسقط رأسه وهو من إحدى ولايات الشرق الجزائري دون المرور على الوكالة المحلية للتشغيل بورقلة وتمثلت المناصب المذكورة في عامل على ظهر الحفارة وتقنيين ومهندسين، في وقت يوجد عدد كبير من البطالين يحوزون على شهاداة جامعية وكشوف عمل في حالة بطالة وتهميش متعمد بعاصمة الواحات، مما اعتبر بمثابة خرق فاضح للتشريع المعمول به وضرب تعليمة القاضي الأول في البلاد عرض الحائط والتي تنص صراحة على أولوية التشغيل لأبناء الجهات الجنوبية المحاذية لمنابع النفط، وهي سلوكيات سبق للجمعيات المتهمة بسوق الشغل وأن حذرت منها واشتكت من تصرفات رئيس دائرة الموارد البشرية بالشركة في رسائل تلقت “الشروق اليومي” نسخة منها، أو ما وصف على أنه إقصاء مبرمج من خلال شروط تعجيزية.
• وحسب مضمون الملف، فإن المناصب المشغولة بطريقة التوائية تمت في الفترة الممتدة بين نهاية 2007 و2008 وإلى غاية بداية السنة الجارية إذ ظفر بها أشخاص من خارج الولاية دون علم مفتشية العمل والوكالة المحلية للتشغيل، ناهيك عن إخفاء مناصب أخرى والتحايل في عملية التشغيل، حيث من المفترض بالرجوع إلى القوانين تسجيل البطالين بالوكالة قبل ظفرهم ببطاقات الانخراط التسلسلية وهو ما لا لم يتم، حيث تم تشغيل هؤلاء بالشركة ذاتها بصورة مباشرة دون الحصول على كشوف عمل كما لم يصرح بهم لدى الوكالة وهي إجراءات فردية باطلة يعاقب عليها التشريع،فضلا عن إحصاء عدد كبير من المشغلين في السنتين الأخيرتين من نفس بلدية المسؤول ذاته ومن ولايات ثانية تمت بالمحسوبية والمحاباة.
• ومعلوم أن فضائح سابقة كانت قد عصفت مؤخرا بالشركة نفسها وأدخلتها أورقة المحاكم ولا زالت على مستوى درجات التقاضي عقب إدانة الرئيس المدير العام المعزول بغرامة مالية قاربت 700 مليون سنتيم وتنحية مدير الموارد البشرية الأسبق نظرا لخرق تشريع العمل.
•  
• مسؤلون بلا شهائد وآخرون في غير تخصصهم
• الغريب في هذه الشركة أن مدير الموارد البشرية الجديد الذي عينه الرئيس المدير العام السابق هو في الأصل مهندس في مجال التنقيب ولا علاقة له إطلاقا بتسيير شؤون الإدارة فيما يوجد بالشركة إطارات مؤهلة ومتخصصة تشكو التهميش الممارس عليها منذ سنين، والأغرب من ذلك كله أن رئيس دائرة المواد البشرية صاحب الملف الملغم لا يملك أي شهادة جامعية وهي سابقة تتنافى وتعليمات وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الذي حث في أكثر من مناسبة على ضرورة منح الأولوية لشغل المناصب العليا للإطارات الجامعية ذات الاختصاص، كما شدد على وجوب احترام أعمال لجنة انتقاء ملفات المؤهلين لشغل مناصب كبيرة، وهي قرارات ظلت حبرا على ورق حيث تمت ترقية البعض بمعايير لا تعكس حجم الشركة ومكانتها العالمية، علما أن الشركة الأم سوناطراك لم تشهد مثل هذه الانتكاسات المسجلة منذ سنوات في منطقة بترولية بإمكانها حل مشكل البطالة في رمشة عين.
•