فضائح فساد تطيح برؤوس في شركة “موبليس”

أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأحد 15 أفريل الجاري بإيداع رهن الحبس المؤقت 3 متهمين، فيما أخضع 4 آخرين لإجراءات الرقابة القضائية، في قضية تخص إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ATM MOBILIS مع مجمع شركات جزائرية أجنبية.
ويتعلق أمر الإيداع بكل من رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا “سمير.ب” ومستخدم ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حاليا SARL DA MENA إلى جانب رئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة.
وحسب ما جاء في بيان وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي، فإنه “عملا بأحكام المادة: 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه على إثر ورود معلومات حول إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ATM MOBILIS مع مجمع شركات جزائرية أجنبية، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع توصل إلى تأكيد التجاوزات التي شابت إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها، من خلال تعارض المصالح ومنح مزايا غير مستحقة أدت إلى تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة بتواطؤ من بعض مسؤولي مؤسسة ATM MOBILIS المتمثلين في كل رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا ومستخدم بمؤسسة ATM MOBILIS سابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حاليا SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة”.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد استكمال التحقيق الابتدائي تم فتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهمين المشار إليهم أعلاه ومن معهم عن جنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من وتأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2 ، 42 من قانون العقوبات، 26 ف ،2، 29، 32 ف1، 42، 43، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته”.
وقام قاضي التحقيق بتاريخ 15 أفريل الجاري باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 3 متهمين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بكل من “ب س” و “ج.م ” و”ب. و”، فيما أخضع 4 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية ولا يزال التحقيق القضائي في الوقائع مستمرا.