بعد سنة من تطبيق النظام المحاسبي الموّحد
فضح الشركات المتحايلة أمام مصالح الضرائب
كشفت وزارة المالية أن أزيد من 1600 مسؤول من قطاع الشركات العمومية والخاصة الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، استفادوا سنة 2010 من دورات تدريبية وندوات تكوين خاصة بتطبيق التقنيات الجديدة الخاصة بالنظام المحاسبي الموحد الذي شرع في تطبيقه بداية السنة المنقضية، بمشاركة واسعة من قبل إطارات المديرية العامة للضرائب ومختصين من مختلف الجامعات وخبراء في المحاسبة، وإطارات من الشركات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
- وأكد أمس مصدر مسؤول بوزارة المالية في تصريح لـ”الشروق”، أن تطبيق النظام الجديد سمح بتجاوز المشاكل الناجمة عن العمل بالمخطط المحاسبي القديم، وشرعت الجزائر في تطبيق النظام المالي والمحاسبي الجديد في جانفي 2010 بعد تأجيل سنة كاملة من أجل إفساح المجال أمام المنتسبين للمهنة، وعلى رأسهم المحاسبين المعتمدين ومحافظي الحسابات والخبراء المحاسبين، للتفاعل مع التقنيات الجديدة التي شرع في تطبيقها، في انتظار تعزيز التكوين في التخصصات المرتبطة بتطبيق النظام الجديد، ووضع نظام محاسبي للتكوين في القواعد الجديدة موجه لمنظومة التكوين في المجالات المحاسبية من أجل تعويض نظام التكوين القديم في التخصصات المحاسبية.
- وفرض النظام المحاسبي الجديد، شفافية أكبر على المؤسسات، وغلق الباب نهائيا أمام الشركات والمؤسسات التي كانت تتلاعب في حساباتها السنوية المقدمة لمصالح الضرائب، مشيرا إلى أن أكبر الشركات التي ستستفيد من النظام المالي والمحاسبي الجديد هي تلك الشركات التي كانت تعتمد مقاييس الشفافية في تقديم حساباتها السنوية.
- ويوفر النظام المحاسبي الموحد “Ias/ifrs” (معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإفصاح المالي الدولية) قاعدة للبيانات الأساسية في نظام يسمح بتحويلها إلى معلومات تفيد في اتخاذ القرار، كما أن هذا النظام الجديد يسهل عملية تجميع القوائم المالية على مستوى الوحدات الاقتصادية والخروج بتقرير مالي موّحد يمتاز بالدقة والشمولية.
- وكشفت الوزارة، أنها وفرت جميع الوسائل القانونية لتطبيق القانون ومنها إعادة تأهيل الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات المدققين، للمؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة أو خاضعة للقانون الجزائري، مما سيضع الجزائر والشركات الجزائرية في مصف الشركات التي تطبق مقاييس عالمية، حيث أصبحت جميع الشركات الجزائرية مجبرة على تقديم ميزانياتها بشكل دقيق، وهو ما سيجعلها مكشوفة 100 بالمائة أمام مصالح الضرائب، وجميع هيئات التقييم المتخصصة في حال إقامة شراكات أو عمليات فتح رأس المال أو الدخول إلى السوق المالية، وحتى خلال إعلان المناقصات الوطنية والدولية بالنسبة للشركات التي تريد المشاركة في المناقصات، حيث تم إغلاق الباب نهائيا أمام التحايل الذي كان سائدا في السابق من خلال المخطط الوطني للمحاسبة القديم الصادر منتصف السبعينات من القرن الماضي.