فضيحة التأشيرات الإسبانية بالجزائر.. التحقيقات تحاصر الدائرة المقربة من القنصل

كشفت صحيفة “THE OBJECTIVE” عن توسيع التحقيقات القضائية في قضية شبكة الاتجار غير القانوني بتأشيرات شنغن داخل القنصلية الإسبانية بالجزائر، لتشمل ثلاثة موظفين جدد، وصفتهم بأنهم ينتمون إلى “الدائرة الأقرب للقنصل”.

وبحسب تقرير الصحيفة الإسبانية، فإن القاضية ماريا تاردون أبلغت الموظفين الثلاثة الجدد بوضعهم قيد التحقيق، للاشتباه في ارتباطهم بالقضية التي تفجرت عقب توقيف الرجل الثاني السابق بالقنصلية فيسنتي مورينو وموظف محلي في أفريل الماضي.

وتتمحور القضية حول شبهات تسهيل منح تأشيرات شنغن مقابل مبالغ مالية وصلت، وفق المعطيات الواردة في التحقيق، إلى 25 ألف يورو للعائلة الواحدة، مع الاشتباه في استخدام وثائق غير مستوفية للشروط أو مزورة، فضلا عن غسل جزء من العائدات المالية عبر شراء الممتلكات والسيارات.

ويتعلق الأمر بكل من Maua Belkacemi، السكرتيرة الحالية للقنصل Gauden Villas، إلى جانب الموظفين الإداريين Hocine Malek وLylia Dricy، المكلفين بمعالجة ملفات التأشيرات. كما تشمل القضية المستشار الإداري السابق Vicente Moreno، والموظف المحلي Mohamed Boutouchent، إضافة إلى زوجة مورينو Amina Nesrine Belguedi.

وامتدت التحقيقات كذلك إلى شركة BLS الهندية، المكلفة بإدارة مواعيد التأشيرات، وسط شبهات بشأن دور بعض الجهات الوسيطة في تسهيل إعداد الملفات واختيار المستفيدين الذين دفعوا المبالغ المطلوبة.

وكانت وزارة الخارجية الإسبانية قد أوفدت لجنة تفتيش إلى القنصلية بالجزائر لمراجعة سير العمل والاستماع إلى الموظفين، في وقت تواصل فيه المحكمة الوطنية الإسبانية التحقيق في شبهات غسل الأموال والتزوير واستغلال النفوذ والانتماء إلى منظمة إجرامية.

يذكر أن سكرتيرة القنصل أقرت، في إفادتها أمام القضاء الإسباني، بنقل مبلغ إجمالي قدره 34.813 يورو إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من مطلع 2022 إلى مارس 2026، بهدف تحويله إلى الدينار الجزائري في السوق الموازية بمساعدة شريكها، وفق ما أوردته ذات الصحيفة في تحقيق نشرته يوم 10 نوفمبر 2026.