فضيحة “بطاطا الخنازير” تعود مجددا الى الواجهة

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء المنصرم، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من مستورد البطاطا الكندية الفاسدة (ح،ذ) وابنه (ح،ف) عن تهمة التزوير واستعماله في محررات إدارية والتصريح الكاذب وجنحة عرض منتوجات غير صالحة لتغذية الإنسان، مع العلم أنها فاسدة واستيراد منتوجات نباتية دون أن تكون مرفوقة بشهادة الصحة النباتية.

• وقد عادت هذه القضية المعروفة بـ “فضيحة البطاطا الكندية الفاسدة” التي هزت قطاع الفلاحة بالجزائر خلال العام 2007، بعد استئناف جميع الأطراف للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية سيدي امحمد شهر أكتوبر الفارط، والقاضية بإدانة المستورد من العلمة بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، فيما برأت ذات المحكمة ابنه (ح،ف) من تهمة المشاركة.
• وحسب ما دار في جلسة الاستئناف، فقد أنكر المتهم الرئيسي (ح،ذ) وهو مستورد من ولاية سطيف علمه بأن الشحنة التي استوردها من عند المورد الكندي فاسدة أو تحمل أي بكتيريا خطيرة، مؤكدا أنه اشترى كمية 3800 طن على مرحلتين، وصلت إلى ميناء الجزائر في أكتوبر 2007 والمعاملة التجارية كانت وفقا للشروط المعمول بها من قبل وزارة الفلاحة، معتبرا أن المورد الكندي هو من قام بتزوير الوثائق الصحية للشحنة، نافيا مسؤوليته في ذلك. أما بالنسبة لابنه (ح،ف) الذي سبق أن تحصل على البراءة، فقد أكد انه لم يشارك في الصفقة وإنما تورط، لأن اسمه مدون بالسجل التجاري.
• غير أن جلسة الاستئناف كشفت أن البطاطا التي استوردها المستورد الجزائري (ح،ذ) والمقدرة بـ3800 طن، 300 طن منها كانت تحوي بكتيريا خطيرة، حسب ما أكدته التحاليل المخبرية المنجزة على الشحنة التي وصلت لميناء الجزائر في 27 أكتوبر 2007، هذه الأخيرة لو وزعت في الأسواق لخلفت كارثة على المنتوج الزراعي والمستهلك.
• وبالإضافة إلى كل هذا، فشحنة البطاطا الثانية المقدرة بـ 1600 طن التي وصلت للجزائر لم تكن مرفقة بشهادة صحية، ما يؤكد عدم خضوعها للتحاليل اللازمة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وتبين أن المستورد المتهم (ح،ذ) استغل أزمة البطاطا التي كانت تمر بها الجزائر والتسهيلات المقدمة من قبل الدولة من أجل استيراد البطاطا دون دفع الرسوم الجمركية، ليستورد تلك الكميات دون أدنى خبرة في المجال، باعتبار أنها المرة الأولى التي يستورد فيها البطاطا ومن قبل كان يعمل في الحديد والمعادن.
• وفي هذا الصدد، التمست ممثلة وزارة الفلاحة تعويضا قدره مليار سنتيم عن كافة الأضرار التي لحقت بها، خاصة بعدما اتهمت بأنها مونت المواطنين ببطاطا فاسدة، مؤكدة أن القضية انطلقت لما تلقت ذات الوزارة مراسلة من برلماني كندي يخبرهم بأنه توجد 300 طن من البطاطا تمّ شحنها من كندا إلى الجزائر، دون إجراء أي تحاليل صحية لها حتى يعلم أنها مصابة بالبكتيريا أم لا. وأضافت أن الوزارة اتصلت بمديرية صحة النباتات وبالوكالة الكندية للتحاليل للتأكد. وتبيّن أن الشحنة الأولى سليمة، أما الثانية، فتحوي 300 طن مصابة ببكتيريا خطيرة.
• وهكذا رفضت الوزارة تفريغ كل البطاطا حرصا على سلامة المستهلكين، وفي المقابل طالب دفاع المستورد الجزائري بالبراءة، معتبرا أن الغلطة كانت غلطة المورد الكندي، وهو أولى بالمتابعة، ليتم تأجيل المداولات إلى وقت لاحق.