فضيحة بنك “بايسيرا” الإلكتروني أمام غرفة الاتهام هذا الثلاثاء

تفصل غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، هذا الثلاثاء 9 جويلية في ملف شبكة “بنك بايسيرا” العابرة للحدود، حيث ستصدر قرارها فيما يتعلق بتكييف الوقائع ضد المتهمين المتابعين في ملف الحال.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن هيئة الدفاع ستترافع لصالح المتهمين بخصوص الوقائع المنسوبة إليهم أمام هيئة غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، فيما ستصدر هذه الأخيرة بعد المداولة قرارها النهائي، إما بقبول استئناف نيابة الجمهورية في قرار القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، ضد المتهمين أو تأييد قرار قاضي التحقيق لذات الجهة القضائية، لتحيل الملف مجددا على محكمة القطب لجدولة المحاكمة.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بتاريخ 3 جوان المنصرم، قد أحال ملف شبكة “بنك بايسيرا” على نيابة الجمهورية التي قررت الاستئناف لدى غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر.
ومعلوم أن التحقيقات القضائية كشفت عن اتخاذ أفراد الشبكة المنظمة العابرة للحدود من مركز اتصال واجهة تغطي نشاط فرع البنك الإلكتروني الليتواني “بايسيرا” غير المعتمد في الجزائر، حيث تعود البداية لسنة 2013، عندما تقدم المشتبه فيهما إلى وكالة “أونساج” أنذاك بطلب الاستفادة من دعم مالي، من أجل إنشاء مركز اتصال اسمه “OG SOLUTION”، والذي يرتكز نشاطه على استقبال المكالمات الهاتفية لصالح عملاء اقتصاديين، إلا أن واقعه يخفي فرعا بنكيا مكتمل المعالم لدولة أجنبية بمعاملات مالية غير قانونية تم إنشاؤه خفية بدون ترخيص من السلطات الجزائرية.
أفراد الشبكة من خلال هذه الفرع البنكي الوهمي الذي ينشط تحت غطاء شركة “OG SOLUTION”، يقومون بتحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تبييض العائدات الإجرامية، بالإضافة إلى اللجوء لأعمال غير شرعية واستعمال فواتير وهمية مزورة، في حين اعترف مسير الشركة المتهم “س.كريم” أن وكالة “أونساج” دعمتهم بـ1 مليار سنتيم.
وبعد مرور سنوات بدأ نشاط المؤسسة يأخذ شكلا جديدا، حيث خرج عن المسار القانوني المصرح به سابقا، وهنا تم توقيع عقد غير قانوني مع البنك الإلكتروني “بايسيرا” غير المرخص في الجزائر، حيث تحول النشاط إلى القيام بمعاملات مالية مخولة حصرا للمؤسسات البنكية.
بالمقابل، توصلت التحقيقات إلى أن أفراد الشبكة المنظمة العابرة للحدود، ضربت عرض الحائط تعليمات وجهتها “خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، التابعة لوزارة المالية، والتي أمرت جميع البنوك والمؤسسات المالية بعدم التعامل مع البنك الأجنبي “بايسيرا”، الكائن مقره في “ليتوانيا”، مما كبد خزينة الدولة حسب التقديرات الأولية 200 مليار سنتيم.
وكان قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الاقتصادي والمالي، قد أمر في شهر فيفري 2023، بإيداع الحبس المؤقت شخصين، وهما مسيران للفرع البنكي، ويتعلق الأمر بكل من “س.كريم” و”م. منير”، كما قرر قاضي التحقيق وضع 3 آخرين، وهم “ب.حذيفة”، “ر.إلياس”، “ب.محمد” تحت إجراء الرقابة القضائية، فيما مثل 8 موظفين، بينهم امرأة كشهود في قضية الحال.
والمثير في القضية، حسب أقوال المتهمين، فإن مدير “بايسيرا” زار شخصيا الجزائر واتفق مع المكتب على ممارسة النشاط باسم البنك من دون كشف ذلك أمام السلطات الجزائرية، ومنذ تلك الزيارة بدأت عمليات توظيف عبر الانترنت، لعدد من الإداريين ومهندسي الحماية للفرع الخفي في الجزائر.
وقد وجه قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد تهما ثقيلة للمتهمين، تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم خاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية، فيما لا يزال التحقيق متواصلا في القضية التي كبدت الخزينة العمومية حسب التحقيقات الأولية مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 200 مليار سنتيم، في انتظار ما ستكشفه محاكمة المتهمين في ملف الحال قريبا.