“فضيحة” مؤسسة السكك الحديدية أمام قاضي التحقيق نهاية نوفمبر

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة أن مصالح الأمن ستحول على وكيل الجمهورية، ملف قضية الأموال المزورة المودعة من طرف الشركة الوطنية للسكك الحديدية، لدى بنك الجزائر، والذي شمل التحقيق فيها 15 إطارا على رأسهم مدير مصلحة.

• وحسب مصادرنا فإن مصالح البنك الجزائر الخارجي، اكتشفت أوراقا نقدية مزورة، من فئة 1000  دينار ضمن الأموال التي تم إيداعها، الأمر الذي استدعى إبلاغ الإدارة التي أخطرت مصالح الأمن المعنية التي أوفدت مجموعة من محققي الفرقة الاقتصادية، التابعة لهم والذين قاموا بدورهم بفتح تحقيق في قائمة الزبائن الذين أودعوا الأموال في ذلك التاريخ والاستماع إلى بعض الإطارات والأعوان، الذين حضروا مراحل حجز الأموال المزورة.
• وبعد الاستماع إلى عدد من إطارات الشركة على رأسهم مدير مصلحة هامة بالمؤسسة، والقابضين الرئيسيين بأهم محطات النقل بالجزائر العاصمة، بعد أن دارت الشكوك حول تورط هؤلاء في عمليات تزوير العملة المودعة على مستوى بنك الجزائر.
• التحقيقات في القضية كشفت عن وجود تجاوزات أخرى على مستوى المؤسسة فيما يخص تسيير أموالها، حيث تبين من خلال التدقيق في حسابات هذه الأخيرة عن تحويل كمية معتبرة من أموال المؤسسة إلى الخارج، دونت على أساس أنها تدخل في إطار عمليات اقتناء قطع غيار ولوازم خاصة بالقطارات، وبعض التجهيزات المتعلقة بالنقل عبر السكك الحديدية، كما شمل التحقيق أيضا جميع الصفقات التي أبرمتها المؤسسة مع عدد من المؤسسات الأخرى الوطنية والأجنبية.