فضيحة مالية بالبنك الخارجي بوهران تكبّد نفطال خسارة بـ4 ملايير

فتحت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، فضيحة مالية كبّدت مؤسسة نفطال حوالي 4 ملايير سنتيم؛ بسبب تلاعبات وقّعت في عشرات الشيكات التي سلمت إلى البنك الخارجي الجزائري؛ حيث أحيل إطارات من ذات البنك على العدالة بتهمة تبديد أموال عمومية، بينهم رئيسا مصلحتي البريد والقروض.

الفضيحة المالية تم اكتشافها في 2001 إثر شكوى مزودجة رفعت من طرف مؤسسة نفطال والبنك الخارجي أمام مصالح الأمن بوهران؛ مفادها وجود تلاعبات في الشيكات المسلّمة من قبل أصحاب محطات البنزين إلى أحد مصالح البنك المذكور؛ حيث وجّهت أصابع الاتهام في البداية إلى رئيس مصلحة الإعلام الآلي، على أنه هو من قام بتجميد صرف شيكات خاصة بزبائن نفطال، ويتعلق الأمر بـ3 محطات بنزين تفاجأ أصحابها بأن حوالي 100 شيك التي قدّموها إلى البنك هي بدون رصيد، إذ وصلت قيمتها حوالي 4 ملايير سنتيم، لكن رئيس مصلحة الإعلام الآلي الذي أدين في وقت سابق بـ7 سنوات سجنا نافذا واستأنف في الحكم، صرّح بأنه كان تحت الضغط عندما تلاعب بالشيكات، ليستمر التحقيق مع باقي الإطارات، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة البريد على مستوى البنك الخارجي. وفي هذا الصدد كشفت التحريات بأن الشيكات التي كانت ترد إلى مصلحته، لم يسجلها ويؤشر عليها لتمرر إلى مصلحة التخليص كما هو معمول به في النظام المصرفي، بل أحالها على المتهم الأول الذي قام بتجميدها، أما بخصوص رئيس مصلحة القروض المتهم هو الآخر بتبديد أموال عمومية، قال بأنه يستقبل الشيكات فعلا إلا أنه فند بشكل قطعي أن يكون هو من قام بتجميد صرفها،  والأكثر من ذلك أنه كان متواجدا بفرنسا لإجراء عملية جراحية عندما تفجّرت الفضيحة المالية، هذا وجرّت مؤسسة نفطال والبنك الخارجي متهمين آخرين إلى أروقة العدالة، ويتعلق الأمر بابن صاحب محطة بنزين المتابع بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، هذا الأخير الذي لم يضخ الأموال التي سلّمها له والده في حسابه البنكي، بل قام بالاستيلاء عليها، بالإضافة إلى صاحبي محطتي بنزين توبعا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وعلى الرغم من إنكار المتهمين للوقائع المنسوبة إليهم، إلا أنّ النيابة العامة التمست ضدهم تسليط عقوبات تتراوح بين عام و5 سنوات حبسا نافذا.