فضيحة مالية بـ20 مليون دولار تهز مشروع ألماو بمستغانم

بعد حوالي شهر من انطلاق المرحلة التجريبية لاستغلال مشروع تزويد سكان ولايتي وهران ومستغانم من مياه ألماو الذي يتشكل من سلسلة عملاقة من منشآت الري على غرار سد بني يفرن بطاقة استيعاب تقدر بنحو 50 مليون متر مكعب…

• فضلا عن سدّ الخزان بطاقة استيعاب تناهز 150 مليون متر مكعب إلى جانب عدد من محطات الضخ وكذا خزان رئيسي بقدرة تخزين تناهز 600 ألف متر مكعب، ناهيك عن مشاريع الربط بقنوات نقل المياه عبر الرواق، ما يجعل تكلفة هذا المشروع الوطني العملاق تتجاوز عتبة 40 مليون يورو من خزينة الدولة، انفجرت في الآونة الأخيرة فضيحة التلاعب بإبرام عدد من الصفقات تكون قد استنزفت ما يفوق 20 مليون دولار بالإضافة لعدد من التجاوزات على الصعيد التقني تتعلق بإنجاز الأشغال وفق المقاييس. في هذا السياق، عالجت محكمة عين تادلس بولاية مستغانم أوراق هذه الفضيحة الاقتصادية على خلفية تورط عدد من الإطارات يتقدمهم  المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، السيدة “ب.ف” من مواليد سنة 1968  بمدينة تيارت ونائب المدير العام للمؤسسة التركية “مابا” التي أوكلت لها مهام انجاز سد بني يفرن المدعو “جيتنور الادان” البالغ من العمر 62 عاما، فضلا عن رئيس المشروع “ع.س” من مواليد سنة 1975، والمدعوة “خ.ف” من مواليد سنة 1962 إطار بالمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسدود وإطار آخر يدعى “ع.أ.ر” البالغ من العمر 45 عاما، حيث وجهت لهم تهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة، وتمحورت هذه التهم أساسا بشأن اختفاء معدات تقنية خاصة بضخ المياه وتجهيزات الكترونية وكهربائية، قدرت تكلفتها بالعملة بنحو 3 ملايين يورو. وهي التجهيزات التي كان الوزير المنتدب للداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أمر في التعجيل باستيرادها، عندما شغل منصب وزير الموارد المائية بالنيابة خلفا لعبد المالك سلال أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 2009. تجدر الإشارة أن وكيل الجمهورية أمر بإيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، فيما تم إطلاق سراح أربعة أشخاص آخرين.