فعاليات نسوية تطالب الرئيس بوتفليقة بالتدخل

انتقدت مجموعة من الفعاليات النسوية الحزبية والاجتماعية في رسالة وجهتها لرئيس الجمهورية،تعديلات اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني على البند المتعلق بتحديد مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة بنسبة 30 بالمائة، واعتبرت ذلك تحديا للإرادة السياسية والشعبية ولا تخدم الجزائر على الصعيدين الوطني والدولي.

• وأعربت الفعاليات النسوية في الرسالة التي تحصلت “الشروق” على نسخة منها عن تفاجئها بتعديلات اللجنة القانونية لغرفة البرلمان، التي تعمل بحسب المصدر على حصر مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة بـ20 بالمائة، ضاربة بذلك عرض الحائط كل من الإرادة السياسة للرئيس والتي جسدتها إصلاحات الرئيس التي تقضي بمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة بنسبة 30 بالمائة.
• يضيف المصدر، أن التعديلات تجاهلت دور المرأة الهام في التشريع وتمثيلها الحقيقي للشعب، مشيرة إلى أن المواقف السالفة لا تخدم مصلحة الجزائر لا على الصعيد الدولي ولا على الصعيد الداخلي الذي تتمتع المرأة الجزائرية الحرة فيه بمصداقية شعبية.
• وينطلق مسعى الفعاليات النسوية من مختلف التوجهات والإيديولوجيات بحسب الرسالة من إرادة في المساهمة في إنجاح الإصلاحات التي بادرت بها الجزائر وتمنح الفرصة للمرأة لأداء واجبها، بعيدا عن أي صراع بين المرأة والرجل.
• وجاءت الرسالة عقب رفض الكتل البرلمانية استقبال وفد يمثل منظمات وفعاليات نسوية، تطالب أعضاء المجلس الشعبي الوطني خصوصا نواب التحالف الرئاسي بالعدول عن خفض مستوى التمثيل من 30 بالمائة كما جاء في مشروع قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.