فلاحون مزيفون حصلوا على قروض وحولوها لبناء فيلات وشراء حافلات

كشف اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار أن بارونات وأصحاب نفوذ وحصانة يحتكرون قنوات أموال الدعم الفلاحي ويحولون الدعم لأغراض أخرى، وقال في هذا السياق أن الأعلاف الموجهة للموالين في إطار الدعم الفلاحي حولت من طرف هؤلاء البارونات، وهي تباع حاليا في السوق السوداء، في وقت لم يتمكن عدد هائل من الفلاحين والموالين من الحصول عليها.

• كما أن بعضا من هؤلاء البارونات وأصحاب النفوذ الفلاحي يملكون بطاقة فلاح، واستفادوا من قروض وأموال الدعم، ثم حولوها لشراء الحافلات وبعضهم شيدوا بها فيلات فاخرة بدل استغلالها في المستثمرات الفلاحية، وهم يزاحمون الفلاحين الحقيقيين الذين يعانون اليوم من الديون المتراكمة ويطالبون بمسح ديونهم.
• وقال صالح قايد الناطق الرسمي لإتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار رفقة رئيس الإتحاد، وأعضاء المكتب الوطني في ندوة صحفية عقدوها أمس بالعاصمة أن هؤلاء البارونات هم الذين يقفون وراء الفضائح التي شهدها برنامج الدعم الفلاحي، وهم الذين يعرقلون تصدير الثروة الحيوانية للجزائر التي بلغت 23 مليون رأس إلى الخارج.
• وأضاف أن “القنوات المكلفة بتوزيع علف الحيوانات على الفلاحين، احتكرت الأعلاف وفرضت نفسها في تعاونيات توزيع الحبوب، في وقت لم يتمكن الفلاحون الموجودون في الأراضي العرشية الموروثة أبا عن جد من الإستفادة من هذا الدعم، لأنهم لا يملكون عقود ملكية وليس لهم صفة المالكين لهذه الأراضي، ومن ثمة ليس لهم بطاقة فلاح رغم أنهم موالون معروفون في السهوب والهضاب ويملكون آلاف رؤوس الأغنام.
• وقال قايد أن فلاحي الأراضي العرشية الذين يقدرون بعشرات الآلاف، كلهم أقصيوا من أموال الدعم الفلاحي بسبب عدم امتلاكهم لبطاقة فلاح، والعلف الذي وجه لدعم فلاحي هذه المناطق حوله البارونات إلى السوق السوداء، وبيع للفلاحين الحقيقيين بأموال باهظة، واضطروا لشرائه من السوق السوداء، لأنهم عجزوا عن الحصول عليه عن طريق الدعم.
• وعن هوية هؤلاء قال صالح قايد أن بعضا منهم متمركزون في مناصب داخل الغرف والتعاونيات الفلاحية يحولون الدعم والعلف والشعير للسوق السوداء، ومن بينهم عضو في مجلس الأمة، يتمتع بالحصانة ويعمل رئيس غرفة فلاحية.
• وذهب المتحدث إلى أبعد من ذلك قائلا “المجموعات التي توزع الدعم توزعه على نفسها، وليس على الفلاحين، بعضهم صنعوا مستثمرات فلاحية وهمية موجودة على الورق فقط، وأخذوا قروضا فلاحية، لكن مشاريعهم لم تأت بأي منتوج زراعي”.
• وقال ذات المتحدث أن “المنتجين في قطاع الفلاحة أصبحوا في عداد الخاسرين، أما الرابحون الحقيقيون فهم السماسرة”، مؤكدا أن “الإتحاد قام بإبلاغ وزارة الفلاحة عن هذه التجاوزات، ويطالبها بفتح الملف أمام رئيس الجمهورية خلال الندوة الوطنية للفلاحة التي سيشرف عليها الرئيس في الأيام المقبلة.
• وكشف المتحدث أن حوالي 23 ولاية لم يتحصل فلاحوها على الدعم، لأنهم لا يمكلون عقود ملكية لأراضيهم، ومن ثم لم يستطيعوا الحصول على بطاقة فلاح، في وقت أخذ الفلاحون المزيفون الذين يملكون بطاقة فلاح قروضا في إطار الإستثمار الفلاحي وحولوها إلى أغراض أخرى، مضيفا “الإستثمار الفلاحي هو زرع الأرض وليس الحصول على بطاقة فلاح، والفلاح الحقيقي هو الذي يربي الأغنام ويزرع هكتارات من الأراضي وليس الفلاح الذي يملك بطاقة فلاح ولا يزرع أي أرض“.