فليون: لا إفراط في الحبس الاحتياطي في الجزائر
قال المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج، مختار فليون، أمس، بأن الحديث تفرط في استعمال الحبس الاحتياطي بالسجون الجزائرية ” ليس صحيحا إطلاقا”، وأفاد أن نسبته لا تتجاوز 10 بالمائة من العدد الإجمالي للمحبوسين.
واعتبر فليون، في تصريح لـ ” وأج” على هامش حفل تكريم حفظة القرآن من المساجين أقيم بالمؤسسة العقابية للحراش ليلة الأربعاء، أن السبب الذي يؤدي ببعض الجهات إلى الحديث عن التعسف في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي ” هو مفهوم المصطلح في حد ذاته إذ يعتبر هؤلاء المحبوسين الذين رفعوا دعوى استئناف في الحكم الذي صدر ضدهم محبوسين احتياطيا في حين هم ليسوا كذلك”، على حد اعتبار المدير العام.
وأوضح في هذا الشأن أن المسجون الاحتياطي هو الذي يجرى بشأنه تحقيق ولم يحاكم ولم يصدر في حقه أي حكم قضائي إما السجين الذي صدر في حقه حكم بالإدانة، فلم يعد محبوسا احتياطيا سواء استأنف أو طعن في الحكم الصادر ضده.
ويشار إلى أن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان
فاروق قسنطيني، قد صرح في العديد من المرات بـ “وجود استعمال مفرط للحبس الاحتياطي يتنافى مع القانون والأخلاق”، الذي يشمل حسبه ما لا يقل عن 30 بالمائة من إجمالي عدد السجناء في الجزائر، مفندا نسبة 10 بالمائة التي قدمتها الوزارة، ويعتبر بأن كل شخص لم يحاكم بشكل نهائي كمحبوس احتياطي.
وأكد فليون بأن ” حقوق الإنسان محترمة داخل المؤسسات العقابية الـ 130 ( 55 ألف مسجون)”، موضحا أن إدارته لن تتردد في معاقبة كل من يمس بكرامة السجين إن تطلب الأمر تتابعه قضائيا مذكرا بـ”أحد الأعوان برتبة ضابط الذي صفع احد المساجين، منذ سنتين.
كشف المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج عن استلام إدارته من جهة أخرى، قبل نهاية شهر نوفمبر القادم، لخمسة مؤسسات عقابية جديدة بسعة إجمالية تبلغ 7 آلاف مكان، منها ثلاث مؤسسات عقابية بسعة 2000 مكان للواحدة في كل من المنيعة والاغواط و تيارت، كما ستسلم مؤسستين بسعة 500 مكان للواحدة في البويرة وجيجل، على أن يتم غلق مؤسسات قديمة لا تتوفر على شروط إنسانية للاحتباس.
وقال مختار فليون أن “ نسبة الجريمة لم ترتفع في الجزائر كما يسود الاعتقاد
لدى المواطنين خاصة في شهر رمضان”، وأوضح أن اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق إعادة الإدماج التي يرأسها شخصيا، تحضر حاليا ملفا خاصا بإنشاء هيئة للوقاية من الجريمة تهدف إلى الحد منها في وسط المجتمع، محملا المجتمع جزءا من المسؤولية في الجريمة المنتشرة، في أوساط الشباب معتبرا بأن ذلك يعني أن “المجتمع فشل جزئيا في مهمة تربية المواطن”.