فواتير الكهرباء والغاز لثلاثي “كورونا” تثير غضب الجزائريين

لم تلق طريقة تحديد المبالغ المستحق لفاتورة استهلاك الكهرباء والغاز، الخاصة بفترة الثلاثي الثاني 2020، رضا الكثير من المواطنين، الذين تفاجؤوا بأرقام وصفوها بـ”المضخمة”، و”الخيالية”، والبعيدة كل البعد عن الاستهلاك الحقيقي للكهرباء والغاز، والفواتير التي كانوا يسددونها في ثلاثي الفترات السابقة.

ورغم وجود مواطنين استحسنوا كثيرا لجوء الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، إلى حساب فاتورة الثلاثي الثاني للسنة الجارية، على أساس معدل الاستهلاك المعتاد لكل عائلة، إلا أن بعض القاطنين في كل من حسين داي وبراقي وغيرها من بلديات العاصمة، لم يعجبهم الأمر، خاصة أن المبلغ المستحق لا يعكس الاستهلاك الحقيقي لهذا الثلاثي، بالنظر إلى الفواتير السابقة التي كانوا يسددونها، أو إلى غيابهم عن المنزل، أو نقص الاستهلاك الكهربائي وحتى الغاز، بغياب بعض الأسباب الواضحة، التي كانت وراء زيادة الاستهلاك سابقا، مثل ممارسات ومهن ومناسبات وحضور عدد من الأفراد، وغيابهم في هذا الثلاثي الذي تزامن مع فيروس كورونا المستجد.

والغريب أيضا، حسب بعض المحتجين على فواتير وصلت عند بعضهم إلى 3 ملايين سنتيم ونصف، حسب أحد القاطنين في فيلا بحسين داي، أن بعض محلات الحلاقة وورشات الخياطة، وبعض المنازل التي كانت تُمارس داخلها بعض النشاطات، لم تستهلك الكهرباء والغاز خلال الحجر المنزلي بنفس المستوى الذي كانت فيه من قبل، ولكن حساب معدل الاستهلاك للثلاثي الثاني، كان بعيدا تماما عن الواقع، وهذا ما يعتبر هضما للحقوق.

ويرى الكثير من المواطنين، الذين لم ترضهم فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز لفترة أزمة كورونا، أن حساب معدل الاستهلاك للكهرباء والغاز، قد يفتح باب التلاعب و”المعريفة”، في بعض المناطق البعيدة عن عيون الرقابة، فتخفف أعباء المبلغ المستحق عن البعض وتضخم مع البعض الآخر، ناهيك عن غياب بعض المواطنين في فترة الحجر الصحي، عن منازلهم، والتحاق بعضهم بالأهل في ولايات أخرى، حيث توجد عائلات وبعد توقيف الدراسة، وبعض الوظائف سافرت منذ بدء الحجر للوقاية من كورونا، إلى ولاياتهم أو مناطق تواجد الأهل والأقارب، وكانت منازلهم بلا استهلاك للكهرباء ولا الغاز!

وفِي السياق ذاته، فإن مستأجرين لسكنات دخلوها قبل بداية أزمة كورونا بثلاثة شهور أو أقل وتصادف تسديدهم لأول فاتورة استهلاك أو الثانية، مع أزمة كورونا، وقد يكون المستأجر يقيم بمفرده، وكانت الفواتير السابقة قبل مجيئه، خاصة بعائلة تتكون من عدة أفراد، وهذا ما حدث لسيدة في حسين داي، سكنت شقة استأجرتها مع بداية سنة 2020، وهي تقيم وحدها، وقبلها كانت تقطن في نفس الشقة عائلة من أربعة أفراد، حيث تفاجأت بالمبلغ المستحق لفاتورة الكهرباء والغاز، المقدر بـ 20 ألف دج.

وفِي الموضوع، قال رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، الدكتور مصطفى زبدي، إن حساب فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز للثلاثي الثاني للسنة الجارية، المتزامن مع أزمة كورونا، حسب معدل الاستهلاك للمعنيين بالفاتورة، مع أنه لقي استحسان ورضا البعض، إلا أن هناك أخطاء وهفوات وقعت في حق بعض المواطنين، الذين عليهم، حسبه، التوجه إلى مصلحة الوكالة الخاصة بهم في المنطقة التابعة لشركة توزيع الغاز والكهرباء، وتسجيل شكواهم، وطلب تصليح الخطإ في فاتورة الثلاثي القادم الخاص، من خلال رفع وتسجيل معطيات العدادين لكل من الكهرباء والغاز قصد معرفة الاستهلاك الحقيقي والمبلغ المستحق للتسديد.

وأشار زبدي إلى أن هناك أشخاصا غابوا عن منازلهم منذ بداية تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا، وتسريح بعض الموظفين، والتلاميذ من المدارس.

للإشارة، فإن بعض المواطنين وصلت إليهم فواتير الكهرباء والغاز بيوم أو يومين فقط قبل تاريخ آخر أجل للدفع، الذي يهدد بعد انتهاء هذا الأجل، بإمكانية قطع الكهرباء، ولا يسمح بتسديد الفواتير في مراكز البريد، مما يضطر أصحابها إلى الذهاب إلى وكالة الكهرباء والغاز، والتواجد بين أشخاص آخرين جاؤوا لنفس الغرض، قد تهددهم عدوى كورونا!