فوضى التصدير تلهب أسعار الحديد!

تتسابق مصانع الحديد في الجزائر إلى تصدير مختلف أنواع الحديد، وعلى رأسها حديد البناء إلى مختلف الدول وبكميات كبيرة، حيث احتلت الجزائر المرتبة الأولى في قائمة الدول الممونة للولايات المتحدة الأمريكية من مادة حديد التسليح بأكثر من 42 ألف طن خلال سبتمبر الماضي.

وأعلن مدير مركب الحجار، لطفي كمال مانع، مؤخرا، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن شروع مركب الحجار في تصدير الشحنات الأولى من المنتجات الحديدية المبرمجة ضمن الثلاثي الأول من السنة الجارية 2022 التي تخص تصدير 25 ألف طن نحو تونس وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والنيجر ومصر وسوريا ولبنان، وقال إن المركب يعتزم زيادة حجم الصادرات من المنتجات الحديدية خلال عام 2022 إلى 200 ألف طن من إجمالي إنتاجه البالغ 800 ألف طن.

التجار وجمعيات المستهلك يطالبون بالتحقيق في السوق

ويتزامن إقدام الجزائر على زيادة تصدير الحديد بمختلف أنواعه، مع ارتفاع قياسي لأسعار حديد البناء، بلغ مستويات قياسية جديدة، حيث أرجع مدير مركب الحجار، لطفي كمال مانع، التهاب أسعار منتجات الحديد والصلب إلى ارتفاع أسعار فحم الكوك في السوق الدولية، باعتباره مادة تخضع لتعاملات البورصة حيث انتقل من 300 دولار في شهر فيفري الأخير، إلى 650 دولار حاليا.

لجنة التجار: أسعار غير مبررة
وفي هذا الإطار، أكد رئيس اللجنة الوطنية لتجار مواد البناء والمقاولاتية، هشام مزيلة، أن فوضى تصدير الحديد هي سبب ارتفاع الأسعار، جراء عدم دراسة احتياجات السوق المحلية بشكل جيد.
وكشف مزيلة في تصريح لـ”الشروق” عن عقد لقاء الأسبوع الماضي في مجلس الأمة، جمع ممثلين عن المقاولين وتجار مواد البناء ومسؤولين، تم التطرق خلاله إلى أسباب ارتفاع أسعار حديد البناء، مؤكدا أن أغلب المصانع المستحدثة لإنتاج الحديد في الجزائر تعتمد على النفايات الحديدية في الإنتاج والأسعار الحالية في السوق غير مبررة وتتطلب تسليط الضوء من أعلى مستوى لضبطها، خاصة وأن المواطنين يصدمون كل شهر بارتفاع إضافي لسعر هذه المادة التي بلغت هذا الأسبوع 16000 دج للقنطار.
وأكد هشام مزيلة أن الجزائر منعت منذ سنتين استيراد حديد البناء وشجعت المستثمرين والشركاء الأجانب على تصنيعه محليا، بتقديم الكثير من الامتيازات، غير أن هذه المصانع حسبه ركزت على التصدير أكثر من إشباع السوق المحلية. وقال المتحدث إن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في تنظيم سوق الحديد بإعطاء الأولوية لتمويل السوق الوطنية على حساب الاستيراد ورحب بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتوقيف النهائي لتصدير النفايات الحديدية، ابتداء من نهاية مارس الجاري، وتوجيهها نحو السوق الوطنية لدعم الصناعة، “وسيساعد هذا القرار على توفير المزيد من المادة الأولية للمصانع المطالبة بإشباع السوق المحلية”.

ارتفاع الأسعار يرهن مشاريع البناء
ومن جهته، قال رئيس الإتحاد الوطني للمقاولين، سليم قاسمي، إن ارتفاع أسعار الحديد ومختلف المواد المستعملة في البناء من شأنه أن يرهن مستقبل جميع مشاريع البناء والأشغال العمومية، بسبب زيادة نسبة الخسارة التي يتعرض لها المقاولون، خاصة وأن الكثير منهم يفضلون حاليا عدم اقتناء مواد البناء بالتسعيرة الحالية وينتظرون تراجع الأسعار لاستكمال انجاز المشاريع وهذا ما يهدد بتأخر انجازها وتسليمها في الوقت المحدد.
وكشف عن سعيه رفقة العديد من الشركاء في مجال أشغال البناء إلى تقديمهم لطلب رسمي للحكومة لمراجعة أسعار المشاريع المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية، بسبب تعرض أغلب المقاولين وشركات الإنجاز إلى الخسارة بفعل الارتفاع المستمر لأسعار جميع مواد البناء، ما زاد من تكلفة الإنجاز لأكثر من الضعف، “خاصة بعدما بلغت أسعار الحديد مستويات قياسية جديدة بانتقاله من 12000 دج إلى 16000 دج للقنطار بعدما كان قبل سنتين فقط 6500 دج للقنطار، وهذا ما شكل صدمة كبيرة للمقاولين الذين وجدوا أنفسهم في سوق ملغمة لمواد البناء التي باتت أسعارها غير مستقرة، ما يصعب حسبه على الشركات المتخصصة في البناء تحديد أسعار المشاريع وتحقيق هامش الربح المعلن عنه في مختلف الصفقات العمومية والخاصة”.

توسيع قرار منع تصدير المواد الغذائية إلى الحديد
ومن جهتها، طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكين بتمديد قرار منع تصدير المواد الغذائية الأساسية إلى الحديد، لإشباع السوق المحلية، حيث قال مصطفة زبدي أن الجزائر تشهد ثورة في مجال البناء ويعتبر الحديد أساسها، لذلك “يجب إعطاء الأولوية لإشباع السوق المحلية على حساب الاستيراد وهذا في جميع المواد الضرورية على غرار الحديد” .
ودعا المتحدث إلى التحقيق في أسعار الحديد التي تعرض في الأسواق بأسعار “مجنونة” رغم ارتفاع نسبة الإنتاج الوطني وتوجه العديد من المصانع نحو التصدير، وقال أن منظمة المستهلكين تلقت عددا كبيرا من شكاوى المواطنين العاجزين عن إتمام بناياتهم بسبب ارتفاع أسعار الحديد .
وتخوف زبدي من إقدام المقاولين “عديمي الضمير” على الغش في مشاريع البناء لتعويض خسائر ارتفاع أسعار الحديد، وذالك بالإنقاص في الكميات المحددة ما شأنه أن يهدد سلامة وأمن المواطن.