فوضى عارمة بالعيادات الخاصة.. والأطباء الخواص يرفعون أسعار الفحوصات بنسب خيالية

أدى الإضراب عن العمل، المتواصل منذ نحو شهر تقريبا، في صفوف الأطباء المقيمين العاملين بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، إلى إحداث اختلالات وتجاوزات كبيرة في المنظومة الصحية، إذ تحولت العيادات الخاصة وقاعات العلاج إلى فوضى عارمة، بسبب الإقبال الكبير عليها من طرف المرضى، الذين تحولوا من المستشفيات العمومية نحو العيادات الخاصة…

• إلا أن هذه الأخيرة استغلت الوضع، وراحت ترفع سعر الفحوصات الطبية بنسب تراوحت ما بين 50 و100 بالمئة، وسط فوضى عارمة بسبب الأعداد الكبيرة من المرضى الذين عجزت العيادات، وقاعات العلاج الخاصة عن احتوائهم، وسارعت إلى فرض زيادات مرعبة في حقهم، مما أثار استياء المئات منهم، وبحسب جولة الشروق في بعض هذه العيادات، فإن الملاحظ هو أن سعر فحص طبي عادي بسبب ارتفاع ضغط الدم أو آلام في البطن والرأس، طبقت عليه زيادات جاوزت 70 في المائة، وسط انعدام تام للضمير المهني والإنساني، مما حول الكثير من أصحاب العيادات الخاصة إلى مجرد تجار وبزناسية ومقاولين في عالم الطب والصحة، فعلاوة على رفضهم في وقت سابق العمل ببرنامج بطاقة الشفاء، التي دعت إليها وزارتا العمل والصحة منذ عامين تقريبا، بسبب شفافيتها وصرامتها في الأسعار المعمول بها، والتي رأى المئات من الأطباء الخواص وأصحاب العيادات الخاصة، بأنها لا تناسبهم كونها ستكشف عار الكثيرين منهم، من الذين يفرضون أسعارا خيالية عن الفحوصات الطبية والتلقيحات العادية، راح هؤلاء وفي ظل هذه الأزمة الصحية، التي يعيشها قطاع الوزير، جمال ولد عباس، بسبب إصرار الأطباء المقيمين، على مواصلة الإضراب عن العمل وشل المستشفيات إلى غاية تلبية قائمة طويلة من المطالب والانشغالات التي يرونها مشروعة جدا، وتراها الوزارة بعيدة عن المنطق، راحوا يستغلون الفرصة لتعذيب المرضى، واستنزاف جيوب الفقراء والغلابى والمساكين، مما يدعو إلى الإسراع في وضع حد عاجل لهذه التجاوزات، وتدخل سريع للسلطات الوصية.