شيّدت فوق مستثمرات فلاحية ببلدية الكاليتوس
فيلات ومحلات مشيّدة بقرارات استفادة مزورة للبيع
يكشف ملف قضائي حقائق عن عمليات استيلاء على العقار والمستثمرات الفلاحية التابعة للدولة ببلدية الكاليتوس أيام العشرية السوداء، مع تعطل كثير من مشاريع المنفعة العامة بسبب تعدي أشخاص على أرضيتها، والعملية تمت بتواطؤ من إطارات بالبلدية، ووجهت العدالة تهم التعدي على الملكية العقارية والتزوير واستعمال المزور لـ24 شخصا من الكاليتوس منهم أربعة أميار سابقين وإطارات بالبلدية، إضافة لمواطنين.
- وحسب ما علمته “الشروق” فالقضية انكشفت اثر شكوى قدمها أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي في 23. 1. 2006 مفادها استيلاء أشخاص على أراض فلاحية وعقارات تابعة للدولة باستعمال محاضر مداولات مزورة، وعليه فتحت مصالح الأمن تحريات، من أهم ما تضمنته تصريحات المكلف بالمنازعات على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء، والذي أكد أنه في 2001 تعطّل انجاز مشروع 350 مسكن كان ممول من طرف الصندوق السعودي، بسبب تشييد أشخاص لأربع فيلات على أرضية المشروع، وهو ما أدى الى إنجاز 200 مسكن فقط، والأرضية واقعة بشراربة كان ديوان الترقية والتسيير العقاري تحصل عليها من طرف والي ولاية الجزائر لغرض انجاز المشروع.
- كما أشار التحقيق الى إضافة أحد الأميار لثلاثة أشخاص إلى قائمة المستفيدين من سكنات اجتماعية والتي كانت تضم 12 شخصا فقط، كما أن مواطنا استفاد في 2005 من مليار ونصف من خزينة البلدية بعد دخوله في نزاع قضائي معها، لأنها هدمت له بناية شيدها، والغريب أن المواطن تحصل على القطعة الأرضية بطريقة غامضة على اعتبار أنها تابعة لأملاك الدولة، كما شيّد مدير مدرسة ابتدائية بناية من طابقين وبها محلات داخل ساحة المدرسة، فيما استفاد مقاول من قطعة أرض بحوش السليماني منحها له رئيس البلدية، وذلك بعد انجازه لصفقة ملعب بلدي بشراربة ومستوصف صغير، كما يُنسب لمير سابق تقديمه لعقد استفادة يخص ”مدجنة” إلى مير آخر..
- وبالمقابل تنازل هذا الأخير عن المستثمرة الفلاحية التي كان يشغلها منذ 1995 لصالح البلدية، لكن المستفيد باع المدجنة، والغريب أن الأرض تابعة لمستثمرة فلاحية فردية استفاد منها “المير” في إطار الاستغلال الفلاحي، كما استفاد أشخاص من قطعة أرض كانت مبرمجة لبناء مركز للتكوين المهني.
- وبدوره، صرح موظف بمديرية المصالح الفلاحية لولاية الجزائر بأن المجموعات الفلاحية التي تحصلت على حق الانتفاع من المستثمرات الفلاحية بالكاليتوس معظمها لا علاقة لها بالفلاحة، وقامت بالتصرف فيها بدل استغلالها فلاحيا.
- لكن الأميار السابقين المتواجدين رهن الحبس أنكروا في محاضر استجوابهم قيامهم بتزوير عقود الاستفادة، مؤكدين بأن بلدية الكاليتوس شهدت هروبا جماعيا للمواطنين أيام العشرية السوداء، وهو الأمر الذي جعلهم يسهلون الإجراءات للمستفيدين من القطع الأرضية على تراب البلدية.
- تأجيل قضية مير بلدية برج الكيفان السابق
- شكاوى الجمعيات فضحت نهب العقار و”إهداء” قطعة أرضية لأوراسكوم المصرية
- إلهام بوثلجي
- أرجأ مجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع الفارط، النظر في قضية رئيس المجلس الشعبي لبلدية برج الكيفان السابق (خ، م) المتابع بتهمة التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال إلى شهر فيفري المقبل وهذا بطلب من الدفاع.
- ويعتبر هذا التأجيل الثاني الذي يطال القضية التي رجعت بعد الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهم (خ، م) أمام المحكمة العليا بعدما أدانه مجلس قضاء العاصمة بثلاث سنوات حبسا نافذا، في الوقت الذي تمت تبرئته أمام المحكمة الابتدائية بحسين داي.
- جدير بالذكر أن التحقيق في القضية انطلق نهاية سنة 2006 بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحيتين (ب، ك) و(ب، ج) أمام مصالح الشرطة القضائية بالعاصمة، وهذا بخصوص تعرضهما إلى النصب والاحتيال من قبل المسمى (ك، ر) الذي كان يشغل منصب نائب رئيس بلدية برج الكيفان، وهذا بخصوص شراء قطعتين أرضيتين متواجدتين بحي قايدي ببرج الكيفان، تم التوقيع على رخصة البناء عليهما من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي (خ، م)، ودفعا مبلغ 160مليون سنتيم ثمنا للقطعتين الأرضيتين.
- والغريب في الأمر أن المعاملة تمت بمحل “طاكسيفون”، ليكتشف الضحايا بعدها أن القطع الأرضية ملك لمستفيدين آخرين وأن رخصة البناء مزورة وغير مطابقة لتلك المعمول بها في البلدية، لكن التوقيع الموجود بها خاص برئيس البلدية (خ، م)، وهو الأمر الذي أنكره طوال مراحل التحقيق معه نافيا علمه بعملية بيع القطع الأرضية للضحايا.
- وتشير مصادرنا إلى أن التحقيق في هذه القضية تزامن مع عدة شكاوى مقدمة أمام القضاء وهيئات عليا بالبلاد، من بينها رسالة موجهة لرئيس الجمهورية، يطالب فيها المعنيون – خاصة رؤساء بعض الجمعيات الناشطة عبر تراب بلدية برج الكيفان – بفتح تحقيق عاجل حول العقار ببرج الكيفان، وهذا حول التجاوزات الخطيرة وغير القانونية المقترفة من قبل المنتخبين المحليين، وعلى رأسهم رئيس المجلس الشعبي البلدي (خ، م)، ومن بين هذه التجاوزات انتهاك قوانين الجمهورية للاستيلاء على أراضي فلاحية وبيعها كبناءات غير شرعية والفوضوية، وكذا التنازل عن قطعة أرضية المسماة “العيشون” مساحتها أكثر من أربعة هكتارات لشركة أوراسكوم المصرية وهذا خلال سنة 2005 ، وبعد انعقاد مداولة المجلس الشعبي للمطالبة باسترجاع العقار من الشركة، إلا أن ذلك لم يتم إلى يومنا هذا.
- كما تم الاستيلاء على المستثمرة الفلاحية الكائنة بحي “فايزي الدوم” وتقسيمها بحجة تسوية وضعية96 عائلة كانت تقطن الحي القصديري دون أن يتم ذلك فعلا، إضافة الى بنايات برخص مزورة تمت خلال سنوات 1989 إلى 2002 .