“فيلة” كوت ديفوار تُهدّد بِطحن عظام رئيس “الكاف”

قرّر اتحاد كوت ديفوار لِكرة القدم، الخميس، اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية، بعدما طلبت منه “الكاف” تأخير موعد تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا إلى عام 2023.

وجرّدت “الكاف” مُؤخّرا الكاميرون من تنظيم “كان” 2019، بِحجّة تأخّر تشييد وترميم ملاعب ومنشآت البطولة الكروية القارية، ومنحت هذا البلد فرصة أخرى بِإقامة “الكان” عام 2021. وفعلت هيئة الرئيس أحمد أحمد بِالمثل مع كوت ديفوار وللسبب ذاته، وطلبت من بلد “الفيلة” تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا عام 2023 بدلا من 2021.

وقال اتحاد الكرة الإيفواري في بيان له نشره، الخميس، إن “الكاف” اتّخذت هذا القرار دون استشارته. مُضيفا أن حكومة بلده رصدت إمكانيات معتبرة لِتنظيم “كان” 2021، وأن عملية تشييد وترميم ملاعب ومنشآت البطولة تسير كما خُطّط لها مُسبّقا.

وأكدت الهيئة المُسيّرة لِشؤون الكرة في كوت ديفوار، أن بلدها سيكون جاهزا عام 2021، لِاستضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا، عكس ما ذكرته “الكاف”.

واختتم اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم أنه اجتمع رفقة أفراد أسرة اللعبة بِبلده الأربعاء الماضي، وخلص اللقاء إلى ضرورة رفع شكوى إلى الهيئات الدولية المختصّة، في إشارة إلى محكمة التحكيم الرياضي التي يقع مقرّها في مدينة لوزان السويسرية. عِلما أن الحكم النهائي الذي تُصدره هذه الهيئة القضائية قرار لا رجعة فيه، ويُطبّق نصّيا.

ويبدو أن الملغاشي أحمد أحمد رئيس “الكاف” قد فتح أبواب “جهنّم” على نفسه، فقد استفزّ الكاميرون وجرّدها من حق تنظيم “كان” 2019، وكرّر نفس السيناريو مع كوت ديفوار ونسخة 2021، وأغضب “التوانسة” بِإعلانه تنظيم مباراة الكأس الإفريقية الممتازة للأندية بين الترجي المحلي والرجاء البيضاوي المغربي بِالعاصمة القطرية الدوحة، بدلا من تونس كما تنصّ عليه لوائح المنافسة.

ويُروّج على أن سلطات قطر منحت أحمد أحمد مبلغا ضخما قيمته مليونَي (2) دولار، نظير تنظيم الكأس الإفريقية الممتازة للأندية بِالدوحة (قطر تُريد إثبات أنها مستعدّة لِتنظيم مونديال 2022، فدسّت الحلوى في جيب أحمد أحمد). وهو ما يُبيّن أن المسؤول الكروي الملغاشي ناصب العداء للرئيس السابق لـ “الكاف” عيسى حياتو، ليس بِسبب الفساد والديكتاتورية المزعومَين، وإنّما لِكون أحمد أحمد اختلف مع سلفه الكاميروني حول حصّة كل طرف من “الكلأ”، ولله في خلق الأنعام شؤون!.