في 15 نقطة.. هذه الجنح التي لا تستلزم الإحتفاظ برخصة السياقة

كشفت مصالح الدرك الوطني عن الجنح التي لا تستلزم الاحتفاظ برخصة السياقة، وهذا بعد دخول قرار تعليق سحب هذه الأخيرة حيز التنفيذ.

وأوضحت المصالح المختصة أنه في قانون المرور كل الجنح تستدعي من الأعوان الاحتفاظ برخصة السياقة على سبيل التحفظ، وإرسال مـحضر المـخالفة المرتكبة مرفقا برخصة السياقة الى وكيل الجمهورية، لكن طبقا للـمـادة 92 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم : هناك جنح مذكورة في المواد 77 و 79 و 84 و 85 و 86 من هذا القانون مستثناة من الاحتفاظ برخصة السياقة وهي كالتالي:

1- كل شخص يضع للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة تسجيل أو تحمل كتابة لا تتطابق مع الـمركبة أو مع مستعملها.

2- كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف الـمركبة الـمعنية.

3- كل شخص يقوم بحيازة أو استعمال بأية صفة كانت جـهاز أو آلة تخصص إما للكشف عن وجود أدوات تستخدم لـمعاينة اﻟﻤﺨالفات للتشريع والتنظيم الـمتعلقة بحركة الـمرور أوعرقلة تشغيلها.

4- كل شخص يقود مركبة معدة لنقل الحاويات ولا تكون مجـهزة بنظام ترسيخ قطع الزاوية الـمصادق عليه من قبل الـمصالح الـمعنية أو يقوم بتثبيث الحاويات بواسطة الأسلاك أو أحزمة أو أية وسائل أخرى.

5- عدم اتخاذ صاحب المركبة الاحتياطات حتى لا تتسبب حمولة السيارة او المقطورة في الحاق الضرر بالغير وبالطريق العام وبتجهيزاته أو ملحقاته أو تشكل خطرا عليهم.

6- كل شخص يخالف الأحكام التي تنظم النقل الخاضع للرخصة

7- كل شخص حصل على رخصة سياقة أو حاول الحصول عليها أو على نسخة ثانية منها بواسطة تصريح كاذب.

8- كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا لرخصة سياقة.

9- كل شخص إستمر رغم تبليغه بواسطة الطرق القانونية بالقرار الصادر بشأنه والـمتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة أو منع إستصدار رخصة جديدة في قيادة مركبة يقتضي لأجل قيادتها مثل هذه الوثيقة.

10- كل شخص استلـم تبليغ قرار صادر بشأنه يتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة، ورفض رد الرخصة الـمعلقة أو الـملغاة إلى العون التابع للسلطة الـمكلفة بتنفيذ هذا القرار.

11- كل شخص وضع ممهلا على مسلك مفتوح لحركة الـمرور بدون ترخيص.

12- كل شخص لا يمتثل للقواعد الخاصة بتنظيم السباقات على الـمسلك العمومي

13- كل شخص لـم يرد في الآجال الـمقررة بطاقة تسجيل الـمركبة بعد السـحب النهائي للـمركبة من السيرطبقا لأحكام الـمـادة 52 مكرر من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم.

14- كل شخص يقوم بأشغال على رحاب الطريق بدون ترخيص .

15- كل شخص لـم يمتثل لأحام الرخصة بالرغم من حصوله عليها.

تعليق سحب رخص السياقة.. الدرك يكشف عن عقوبة استعمال الهاتف النقال

كشفت مصالح الصدر الوطني عن العقوبة المرتبة عن استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة، حيث تم اعتبارها كمخالفة من الدرجة الرابعة التي تستلزم غرامية مالية مقدرة بـ5 آلاف دج كحد أدنى.

وأوضحت مصالح الدرك في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك” بأن مخالفة الاستعمال اليدوي للهاتف النقال تشمل جميع الاستعمالات اليدوية للهاتف النقال اثناء السياقة.

وأكد المصدر ذاته أن هذه مخالفة تعد من الدرجة 4،  ويترتب عليها الاحتفاظ برخصة السياقة مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة عشرة (10) أيام، مع غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى (5000 دج) في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يومًا.

وأشارت مصالح الدرك الوطني إلى أن إستعمال خوذة التصنت الاذاعي والسمعي بكلتا الأذنين (يعني في الأذنين معا في آن واحد، ليس في أذن واحدة فقط (يمنى أو يسرى لا يهم ذلك ) من طرف السائق أثناء سير المركبة، تترتب عنه نفس العقوبة.

الدرك يكشف عن عقوبات متجاوزي السرعة القانونية

وفي 30 جانفي 2022، نشرت مصالح الدرك الوطني، العقوبات المتعلقة بمخالفات تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها على الطرقات.

ووضعت مصالح الدرك الوطني في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أربع نقاط ضمنتها العقوبات المترتبة عن مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حد   السرعة القانونية المرخص بها، لمركبات نقل الأشخاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 طن.

بعد تعليق سحب رخص السياقة.. الدرك الوطني يصدر تنبيها للسائقين

ويوم 28 جانفي 2022، نشرت مصالح الدرك الوطني، تنبيها للسائقين في حال استمرار مرتكب المخالفة في السياقة بعد 10 أيام من تاريخ المخالفة أنه سيخضع للعقوبات التالية:

وجاء في التنبيه أنه ابتداء من 01 فيفري 2022، في حالة استمرار مرتكب المخالفة في السياقة بعد 10 أيام ابتداء من تاريخ إخطاره بالمخالفة دون استرجاع رخصة سياقته بعد دفع الغرامة الجزافية، فإنه تطبق عليه أحكام المادة 81 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم .

عقوبتها تتمثل في الحبس من 06 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح من 20.000 دج إلى 50.000 دج .

بعد تعليق سحب رخصة السياقة.. هذه هي قيمة غرامات المخالفات

ويوم 25 جانفي 2022، نشرت مصالح الدرك الوطني، تصنيف المخالفات المرورية بحسب درجاتها وكذا قيمة الغرامة الجزافية بعد قرار السلطات تعليق العمل بعقوبة سحب رخصة السياقة.

وحسب مصالح الدرك الوطني فإنه، تبعا للقرار الوزاري المتضمن وقف العمل باجراء تعليق رخص السياقة من طرف اللجان الولائية، ارتأينا نشر تصنيف المخالفات بحسب درجاتها (قيمة الغرامة الجزافية مع الإجراءات القانونية الخاصة بالاحتفاظ برخصة السياقة).
واوضحت، إنه طبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم، فإن المخالفات المرورية تصنف إلى 04 درجات:

الـمخـالفـات من الدرجـة 1:

– الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 2000 دج.
– الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة عشرة (10) أيام ابتداءً من تاريخ الإخطار بالمخالفة.
– يتم رد رخصة السياقة فوراً بعد دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى (2000 دج) في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يومًا.
– بعد انقضاء أجل خمسة وأربعين (45) يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة.

 الـمخـالفـات من الدرجـة 2:

– الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج.
– باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة 01.

 الـمخـالفـات من الدرجـة 3:

– الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج.
– باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة 01.

 الـمخـالفـات من الدرجـة 4:

– الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.
– باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة 01.