في 5 نقاط.. هذه هي إجراءات تسريع منح الدفتر العقاري ورخص البناء

أكد المدير المركزي للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أرزني فريد، الإثنين، أن مصالحه اتخذت جملة من الإجراءات بغية تسهيل عملية الحصول على الدفتر العقاري  ورخص البناء بعد الأوامر التي أسداها الوزير الأول ووزير المالية.

وأوضح المتحدث أن المدير العام للأملاك الوطنية، أصدر الأربعاء تعليمة موجهة للمدراء الولائيين من أجل تفعيل القرار الذي أصدره وزير المالية.

ويمكن تلخيص الإجراءات المتخذة في 5 نقاط جاءت كالتالي:

1- انشاء شباك وحيد على مستوى كل محافظة عقارية يضم وجوبا عونا واحدا على الأقل من مصلحة مسح الأراضي ويكون لديه سجل خاص لتدوين كل طلبات الحصول على دفتر عقاري.

2- الرد على الطلبات المودعة  في آجال لا تتعدى 30 يوما بعد تسجيلها.

3- الزام الإدرات على مستوى كل محافظة عقارية بتخفيف الإجراءات المطلوبة وادخال مجال العصرنة على هذه المصالح.

4- وضع اعلانات تمكن المواطن من التعرف على الأقسام التي شهدت عملية المسح، وكذا الملف الذي يجب تكوينه للحصول على الدفتر العقاري بالإضافة إلى الرسوم المستحقة.

5- توظيف أعوان وإطارات لتمكين المحافظة من القيام بمهامها على أحسن وجه.

لا يمكن التنازل عن صلاحية إصدار الدفتر العقاري للموثقين

من جهة أخرى قال المسؤول، إن الدفتر العقاري وفق القانون لا يمكن أن تمنح صلاحية اصداره للموثقين.

وأوضح المسؤول خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى أن منح الدفتر العقاري عن طريق الموثق يستلزم التعديل وهذا أمر مستبعد، مشيرا أن تسليمه من صلاحيات الدولة.

وجاء هذا القرار بعد مطالب المواطنيين بضرورة اشراك القطاع القطاع الخاص المتمثل في الموثقين من أجل اعداد الدفاتر العقارية تحت مسؤوليتهم وتحرير العقود الناقلة للملكية، مما يخفف عنهم الإجراءات الإدارية المتبعة.

وكان  الوزير الأول عبد العزيز جراد قد أمر بتسليم الدفاتر العقارية لأصحابها في آجال لاتتجاوز 30 يوما.

جراد للولاة: ينبغي تسليم رخص البناء في آجالها

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد في تعليمة وجهها إلى ولاة الجمهورية إلى احترام الآجال القانونية لتسليم عقود التعمير أو تبليغ الرفض المسبب من قبل السلطة المختصة في آجاله.

وأوضحت تعليمة الوزارة الأولى، أنه” ينبغي على السادة الولاة احترام الآجال القانونية التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 يناير 2015، فيما يخص تسليم عقود التعمير او تبليغ الرفض المسبب من قبل السلطة المختصة، ولهذا الغرض، يجب أن يضع الولاة على مستواهم، أجهزة الرقابة والمتابعة المناسبة والدورية”.

كما دعت التعليمة أيضا إلى “إنشاء نظام معلوماتي على مستوى كل بلدية وتحت مسؤولية الوالي أو الوالي المنتدب” بما يسمح، في المرحلة الأولى، لمقدمي الطلبات ليس فحسب بمتابعة مدى التقدم لمعالجة طلباتهم لعقود التعمير، بل أيضا بتقديم طعون، عبر العنوان الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وكذا القيام في مرحلة ثانية، برقمنة إجراءات تحضير الملفات”.

كما يجب، أن تتاح لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية إمكانية الولوج إلى هذا النظام من أجل ضمان متابعة أفضل والشروع في عملية تقييم سير الإجراءات الحالية لتحضير عقود التعمير وتسليمها على مستوى المصالح المعنية.

وشدد الوزير الأول في تعليمته”إلى تقديم الدعم لقطاعي الداخلية والسكن من أجل تنفيذ هذه التعليمة على عجل وبصرامة”.

وجاءت هذه التعليمة بعد تلقي مصالح عبد العزيز جراد وبانتظام عرائض من مواطنين ومتعاملين اقتصاديين، تتعلق “بعدم احترام الآجال القانونية لتحضير عقود التعمير وتسليمها من قبل بعض البلديات والولايات، ولاسيما فيما يخص رخصة البناء”.