مصدر دبلوماسي عربي يكشف للشروق :
قائمة بأسماء عشر شخصيات سورية ممنوعة من السفر عربيا
تضييق الخناق على الأسد وعائلته
كشف مصدر دبلوماسي عربي تحدث للشروق أمس بالقاهرة عن وجود قائمة أولية تضم أكثر من عشرة شخصيات أمنية رفيعة في النظام السوري سيطالها قرار منع السفر والتنقل وتجميد الأرصدة المالية في الفضاء العربي، تنفيذا للفقرة الأولى من قرار مجلس جامعة الدول العربية المنعقد الأحد الماضي القاضي ”بمنع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم”.
- وتحدث المصدر للشروق على هامش أول اجتماع عقدته اللجنة الفنية التنفيذية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، انعقد أمس في مقر جامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين والخبراء في عدد من الدول العربية.
وعن سؤال عن طبيعة وصفة المسؤولين السوريين المعنيين بقرار حظر السفر قال ذات المصدر إنهم شخصيات أمنية رفيعة في الجيش والمخابرات السوريين معروفين بمشاركتهم الشخصية والفعلية في قمع المتظاهرين وتعذيبهم، لكنه نفى أن يكون من بينها أيا من المسؤولين السياسيين في الدولة بمن فيهم الرئيس السوري بشار الأسد أو وزير الخارجية وليد المعلم، ويبدو أن الجامعة العربية تريد أن تحافظ على خط اتصال مع المسؤولين السوريين ويتماشى ذلك مع حديث أمين عام الجامعة العربية عن استعدادها لإجراء تعديل طفيف على بروتوكول إرسال بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، ودعا حكومة الأسد إلى التوقيع عليها
ولم يستبعد أن تكون الجامعة العربية قد اعتمدت جزئيا على القائمة التي أعدها الاتحاد الأوروبي سابقا بأسماء مسؤولين سوريين ممنوعين من السفر مع تجميد أرصدتهم، وقال ردا على سؤال في الموضوع “نعم، هذا ممكن، القائمة الأروبية من بين وثائق أخرى نوقشت لتحدي قائمة المعنيين بالعقوبات”.
وأضاف المصدر الدبلوماسي العربي أن الجامعة العربية ماضية فعلا لتقر رسميا الحظر القانوني على رحلات الطيران بين سرويا والدول العربية، بداية من الأسبوع القادم، وبدأت عدة شركات طيران خليجية فعلا تعليق رحلاتها إلى سوريا أولها شركتي الطيران الإماراتية والقطرية، وكان نص قرار العقوبات العربية قد طلب اللجنة الفنية التنفيذية المشكلة من خبراء ومسؤولين يمثلون ثمانية دول عربية أن يحددوا في خلال أسبوع من صدور القرار موعد وقف رحلات الطيران من وإلى سوريا.
ونظرت اللجنة أيضا في الأمور المتعلقة بالدول العربية المجاورة لسوريا، ووضع قائمة بالسلع الإستراتيجية المعفية من قرار منع التبادل التجاري مع سوريا باعتبارها ضرورية للشعب السوري لترفع تقريرا بنتائج أعمالها إلى اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية في العاصمة القطرية الدوحة السبت المقبل للنظر في إقرارها.
وتزامن ذلك مع شن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس هجوما جديدا على النظام السوري قائلا إن سوريا “قد أضاعت كل الفرص ووصلت إلى نهاية الطريق”. وأعلن أن بلاده قررت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على النظام السوري لاستمراره في قمع الحركة الاحتجاجية المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد. وتشمل العقوبات تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة السورية وكذلك التبادلات بين المصرفين المركزيين السوري والتركي. وأضاف أن تركيا ستعلق أيضا تعاونها الاستراتيجي مع دمشق وستوقف كل صادرات الأسلحة إليها كما ستجمد كل القروض التركية لسوريا.