القرار دخل أمس حيز التطبيق لمواجهة بارونات سوق الدواء
قائمة بـ250 دواء ومنتجات صيدلانية موجهة للجراحة ممنوعة من الاستيراد
ضبطت مصالح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قائمة بـ250 دواء بالإضافة إلى قائمة ملحقة تتضمن عشرات المنتجات الصيدلانية المستخدمة في العمليات الجراحية والتحاليل الطبية يمنع على المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين استيرادها من المخابر الأجنبية وإدخالها لأرض الوطن وفق القرار المؤرخ في الثامن ماي المنقضي والصادر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير.
-
وتضمنت القائمة التي تحصلت “الشروق” على نسخة منها أدوية ومنتجات صيدلانية ذات الاستعمال الواسع كحبوب ألم الرأس وأمراض الحمى والصداع والأنفلونزا المنتشرة، حيث تصنع جميع الأدوية المتضمنة في القائمة في مخابر “صيدال” والوحدات الإنتاجية للمخابر الأجنبية المتواجدة بأرض الوطن، ما يلزم الموزعين والمتعاملين في مجال الصيدلة تسويقها ومنع استيراد نظيرتها المصنعة في المخابر الأجنبية بالخارج في إطار تشجيع الإنتاج الوطني للصناعات الصيدلانية وتخفيض فاتورة استيراد الأدوية، كما اشتملت القائمة الملحقة 12 مستلزما طبيا يستخدم في العمليات الجراحية والتحاليل الطبية وتصفية الدم أغلبها تصنع بالجزائر.
-
وأعلنت وزارة الصحة الحرب على مفتعلي ندرة الأدوية والمتاجرين بصحة الجزائريين، حيث اتهم جمال ولد عباس وزير الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات في تصريح لـ”الشروق” بارونات سوق الدواء من موزعين ومستوردين من افتعال أزمة ندرة الأدوية وفبركتها من فترة إلى أخرى، قصد الضغط على الحكومة في تسيير سوق الدواء، معلنا إلغاء جميع القوانين المؤطرة لإنشاء الوكالة الوطنية للأدوية وإعادة هيكلتها بصفة تمنح للوصاية صلاحيات أكبر للتحكم في السوق وتأمينها من أزمات الندرة المفتعلة دوريا ومراجعة قائمة الأدوية المستوردة مراجعة جذرية، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تشجيع الإنتاج المحلي لصناعة الأدوية واستقطاب المستثمرين لإنشاء وحدات إنتاجية في أرض الوطن لتأمين البلاد دوائيا.