قائمة إضافية للسلع الممنوعة من الإستيراد قريبا
أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي، عن تحضير الحكومة لقائمة ثانية بأسماء المواد الممنوعة من الاستيراد لتضاف لـ851 مادة تم حظر دخولها عبر الموانئ والمطارات، ودافع عن النتائج الأولية المترتبة عن الإجراء، حيث تراجع عجز ميزان المدفوعات في ظرف 60 يوما من 2.3 مليار دولار إلى 100 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.
تمسك وزير التجارة خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، في أعقاب مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، بإجراءات الحكومة لتقليص فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أنها أثبتت نجاعتها في الميدان وهو ما يجعل الحكومة عازمة على مواصلة خطتها لإعادة الهيبة للمنتوج الوطني، لتغطية المواد التي كان يتم استيرادها من الخارج. وأكد بن مرادي في السياق، أن تغطية المنتوج الوطني للواردات بلغ 99 بالمائة بعد ما كان لا يتجاوز الـ77 بالمائة في السنوات الأخيرة.
وأرجع وزير التجارة الزيادات التي عرفتها أسعار بعض المواد الكمالية إلى الرسوم الجديدة التي تم فرضها على بعض المنتوجات المستوردة، وطمأن باستمرار مصالحه في مراقبة أسعار المواد المدعمة، كالسكر، الزيت، الحليب، الخبز، وغيرها، حتى لا تشهد ارتفاعا من طرف بعض المضاربين. في حين اعترف وزير القطاع بأن أزمة الحليب مردها إلى التحايل المسجل من طرف بعض أصحاب الملبنات الذين يقومون بتحويل غبرة الحليب إلى مشتقاته، وهدد بغلق ملبناتهم كما حصل العام المنصرم بإغلاق 3 ملبنات. وقدر بن مرادي، عدد الأسواق الفوضوية التي تم القضاء عليها بـ1000 سوق موازية مع إدماج 60 ألف تاجر في الأسواق القانونية.
في سياق متصل، اعترف وزير التجارة ضمنيا بوجود المحسوبية والبيروقراطية في قطاعه، مشيرا إلى أن تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية، سيساهم في إحداث ثورة في قطاع التجارة ويقضي على الممارسات غير القانونية، كالمنتوجات المقلدة، وتحسين مناخ الأعمال، وضمان الشفافية على مختلف الممارسات التجارية، خاصة تلك المعتمدة على الوسائط الإلكترونية، على غرار تسهيل إنشاء المؤسسات من خلال استحداث بوابة الكترونية، ضمان ديمومة التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات خلال فترات العطل أو الأعياد الرسمية، بالإضافة إلى تسهيل ممارسة الأنشطة والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
وخلال جلسة المناقشة، دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني الحكومة إلى ضرورة وضع حد “لمافيا الاستيراد”، وقال النائب نصير عبدون “إن لوبيات خطيرة باتت تتحكم في الاستيراد وهو ما يفسر تنامي ظاهرة تضخيم الفواتير والتهرب الضريبي الذي وصل إلى ملايير الدولارات سنويا باعتراف مسؤولين في وزارة التجارة.
كما نبه النائب جمال بالول، الوزير إلى ضرورة القضاء على البيروقراطية والمحاباة تحت طائل “الصداقة” والمصالح المشتركة، وذلك عن طريق فتح المجال أمام المنافسة الشريفة. وتساءل البرلماني عن الجدوى من وضع نصوص قانونية لتزين الواجهة في وقت تعجز الحكومة عن محاربة مافيا الاستيراد وتضخيم الفواتير، وهو ما جعل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة يقاطعه قائلا بأن سن القوانين نابع عن إرادة سياسية قوية لتأطير الحياة العامة. وفي مداخلتهم، شدّد عدة نواب على ضرورة تحسين خدمة تدفق سرعة الأنترنت ومعالجة معضلة الانقاطاعات، لتفادي فشل التجارة الإلكترونية التي تبقى مرهونة بنوعية الخدمة المقدمة.